في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة منذ سنوات جراء تدهور القدرة الشرائية بسبب ارتفاع نسب التضخم التي وصلت إلى مستويات عالية وتوالي سنوات الجفاف الشديد، خسر المواطنون المغاربة الراغبون في الحصول على تأشيرة “شنغن” حوالي 11 مليون أورو من أموالهم خلال سنة 2023 لفائدة دول الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن عنه تقرير حديث لمنصة “SchengenNews”.
وكشف التقرير الجديد عن حجم الأموال الضائعة بسبب “الفيزا الأوروبية”، حيث “رفضت الدول التي تدخل في نطاق عملية “شنغن” مليون و600 ألف طلب تأشيرة خلال سنة 2023، والتي تقدر عائداتها المالية الإجمالية بحوالي 130 مليون أورو، منها 10,9 مليون أورو مصدرها المواطنون المغاربة”، الأمر الذي وضعهم في المرتبة الرابعة من حيث القيمة المالية للملفات المرفوضة بعد تركيا والهند والجزائر.
وحسب الموقع المختص في الإحصائيات المتعلقة بتأشيرة “شنغن”، فإن المصالح القنصلية لدول شنغن رفضت 136.367 طلب تأشيرة تقدم به المواطنون المغاربة العام الماضي، من أصل ما مجموعه 591.000 طلب، على اعتبار أن هذا الرقم أقل من الدول المذكورة أعلاه.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال إدريس الفينة، الخبير الاقتصادي، إن “هذا المبلغ قدمه أفراد مغاربة وليس الدولة، وأن هؤلاء الأشخاص أغلبهم يعرفون أنه من الصعب الحصول على تأشيرة “شنغن” وقاموا بدفع الطلب، وهذا خطأ لأنه يجب أن يكون تكوين جيد بهدف معرفة الاحتمال الصحيح حول الحصول على الفيزا”.
وأضاف الفينة، أنه “يجب استخدام نظاما للتنقيط الذي يسمح للمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة لمعرفة مدى نسبة قبولهم لطلبهم”، مؤكدا على ضرورة “وضع هذا النظام من طرف الاتحاد الأوروبي”.
واعتبر أنه “لا يجب إرجاع الأموال الضائعة إلى المواطن الذي قام بدفع الطلب إلى سفارة ما، لأن هذه تعتبر خدمة تم تقديمها لا غير، وأن هذه العملية تعد مقامرة أو مغامرة يقوم بها المواطنون المغاربة”، مشيرا إلى أن “الشروط التي تضعها فرنسا وإسبانيا فهي مجحفة”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “على المواطن المغربي استخدام العقلانية في مثل هذه المواضيع، وعلى الجهات المعنية وضع مكاتب للاشتغال على هذا الموضوع بهدف تقليص من الأموال الضائعة في هذه العملية وأيضا معرفة مسبقا حظوظ كل واحد على حدة”.