أشعلت معاناة مغاربة العالم مع غلاء تذاكر الطيران مواجهة بين المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.
وساءل فريق التجمع الوطني للأحرار الوزير عن غلاء تذاكر النقل في الخطوط الطويلة بين المغرب وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، ووجهت برلمانية، عن نفس الفريق تعقيبا للوزير حول الطريقة التي يمكن أن تأتي أسرة مكونة من أربعة أفراد وستنفق ملايين الدولارات، حيث يشتغلون السنة كاملة ليسافروا لقضاء وقت وجيز مع عائلاتهم، ما يعني أنهم لن يتمكنوا مع الغلاء القيام بالسياحة الداخلية، مطالبة الوزير برحم هذه الفئة، لأن نفس السؤال يعاد لسنوات دون تحسن في النقل الملاحي ولا الجوي”.
من جانبه رد الوزير على الانتقادات، أن “المغاربة المقيمين بالخارج إخوتنا والأموال التي يرسلها الجالية لا تدخل لخزينة المملكة”، وهو ما جعل عددا من البرلمانيين للتدخل لمقاطعة الوزير رفضا لتصريحه.
وأشار الوزير إلى أن “أثمان النقل الدولي ارتفعت بشكل مهم منذ 2019، حيث يمكن التدخل لخفض هذه الأثمان من داخل هذه القبة، عبر طريقتين، أولها السوق المفتوح، لأنه أكثر نجاعة للمجتمع ككل، أو عبر تقنين الأثمنة، ومنه نعود لأسعار المحروقات”.
وعاد فريق التجمع الوطني للأحرار والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لإثارة موضوع غلاء الذاكر، وهو ما قابله الوزير “بعرض أرقام حول عدد المغاربة الذين دخلوا أرض الوطن لقضاء عطلتهم الصيفية، والذي بلغ عددهم 3.2 مليون من مغاربة الخارج، موزعة بين مليون و700 ألف بحريا و1.5 مليون جويا، منبها إلى أن عدد مستعملي النقل الجوي تضاعف 7 مرات في ظرف 20 سنة، في حين تضاعف عددهم 3 مرات”.
وتابع الوزير أن “عدد التذاكر عرفت ارتفاعا مقارنة مع ما كانت عليه سنة 2019، قبل الأزمات المتتالية الدولية من جائحة وتقلبات جيواستراتيجية، حيث تبقى المنافسة الشريفة وتنويع العرض هما الرافعتان الأساسيتان لتحسين أثمنة التذاكر، في حين تقوم شركة الخطوط الجوية الملكية بتعزيز خطوطها، وأثمنتها تخضع لتدبير يهدف لملاءمتها مع السوق من أجل تقوية توازناتها المالية بهدف إنجاح مخططها الاستثماري اعتمادا على مداخيلها الذاتية بهدف حصر مساهمة الدولة في رأسمالها في أقل مستوى ممكن، حتى لا تؤثر على ميزانية الدولة الواجب توجيهها للقطاعات ذات الأولوية”.
في المقابل رد فريق التجمع الوطني للأحرار، عبر نائبه على مداخلة الوزير بمعطيات رقمية حول أسعار التذاكر “من بعض الدول الأمريكية والكندية إلى المغرب، والتي تبلغ بين 9 آلاف درهم و22 ألف درهم، مسائلا الوزير عن تكلفة السفر لأسرة مكونة من 3 أو 4 أفراد، مطالبا بإيجاد حلول لهذه المعضلة المستمرة منذ سنوات، من خلال تخفيض الرسوم على التذاكر”.
وعقبت فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية، على الوزير بالاستدلال بما قاله الملك في خطابه 20 غشت 2022، عما وفرناه لأبناء هذا الوطن لتوطيد ارتباطهم بأرض الوطني، مسائلة الوزير عن فائدة الدعم المقدم إلى لارام السنة الماضية إذا لم ينعكس على التذاكر، وما فائدة الخطوط الخاصة، ومجموعة من المبادرات في عدة مجالات بما فيها كرة القدم والحج والعمرة، ما يعني أن هذه الجالية أيضا يجب أن نجد لها حلول”.
وتابعت أن “هناك من الجالية من غاب عن عائلته لمدة خمس سنوات، وعندما يريد أخذ تذاكر يصدمون بالأثمنة الخيالية للتذاكر”، منبهة إلى أن “تحسيس الوزارة للشركات والتبرير لها بأن السوق محررة وتخضع للعرض والطلب، أمر يضرب جهود البلاد لربط الجالية بوطنهم، خاصة الجيل الثاني والثالث، كما أنه لا يتناسب مع تطلعات البلاد”، مسائلة الوزير إن “كانت الجالية بمثابة بقرة حلوب، علما أنها توفر 17 مليار من العملة الصعبة للبلاد، بالتالي فلا بأس أن تنجز دراسات لإيجاد حلول، ما دمتم حكومة الكفاءات والإنجازات غير المسبوقة”، منهية كلامها بتهنئة الوزير “على أنه نجح في إخراج الجالية للاحتجاج والتوقيع على العرائض”.
وتفاعل الوزير مع نائبة العدالة والتنمية، بالقول: “إنكم قدتم مع حكومتيكم السابقتين، مع وزرائهم في النقل، سي الرباح وعمارة، والمشكل كان مطروحا ولم تحلوا المشكل، والآن تقولون حكومة الكفاءات”، وهو ما دفع رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، عبد الله بوانو، للتدخل ومقاطعة الوزير.
وتابع الوزير أنه “جرب أمس بنفسه حجز التذاكر، بين 7 يوليوز إلى 9 غشت المقبل، وجد أن التذكرة تناهز 1600 دولار مباشرة”، وذلك وسط محاولة البيجيدي مقاطعته، ليسترسل بالقول، أن “التذكرة تصبح ألف دولار فقط بالمرور عبر باريس”، مؤكدا أن التذكرة من نيويورك باريس إلى المغرب تكلف 940 دولار عبر أير فرونس، و640 دولار عبر مطار آخر، مشيرا إلى أن هذه الأسواق دولية”.