عاد موضوع مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر النفق البحري الأيام القليلة الماضية إلى الواجهة، بعدما تداولت وسائل إعلام دولية كثيرة إمكانية تجهيز هذا المشروع قبل التنظيم المشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
ويسابق المغرب وإسبانيا الزمن من أجل تسريع دراسات إنجاز مشروع النفق البحري،الرابط بين البلدين عبر مضيق جبل طارق، ليكون جاهزا قبل استضافة المنافسات القارية التي ستكون حدثا استثنائيا يربط إفريقيا بأوروبا.
وحول ما يمكن أن يحدثه المشروع من ثورة حقيقية على مستوى البلدين، كشفت صحيفة “نيوزويك” الأمريكية، عن معطيات جديدة تتعلق بالمشروع الضخم، أهمها إمكانية تجهيزه قبل متم عام 2030 الذي سيشهد المنافسات الكروية لكأس العالم لكرة القدم.
وأضافت أن هذا المشروع الذي يعتبر من بين أكثر المشاريع طموحا في مجال الهندسة المدنية العالمية، والذي يبلغ طوله حوالي 27 كيلومترا، بين مدينتي بونتا بالوما في إسبانيا ومالاباتا في المغرب، سيسمح بنقل الركاب والبضائع بين المحطتين عبر القطارات المكوكية للمركبات والشاحنات وكذلك قطارات الركاب.
وتابعت أنه من المتوقع أن تتجاوز تكلفة هذا المشروع 6 مليارات يورو، مما يجعله واحداً من أكبر الاستثمارات في البنية التحتية في المنطقة.
وتعليقا على الموضوع، يرى الحسين أولودي، باحث في الجغرافيا السياسية، أن العلاقات الأخيرة بين المغرب وإسبانيا، كشفت عن الشراكة القوية بين البلدين خاصة في مجال الصيد البحري والتعاون الفلاحي وأهمية البحث الزراعي، بالإضافة إلى المبادلات التجارية وحجم نموها وتطورها سنة بعد سنة، إلى جانب الاستثمارات الاستبانية بالمغرب واستقرار بعض الشركات، والاستعانة باليد العاملة في عقود العمل بين البلدين.
وتابع أن هذه الشراكات والاتفاقيات تبرهن عن مظهر من مظاهر توطيد العلاقات الإيجابية التي أضحت تربط الرباط بمدريد، مضيفا أن المغرب سيحصد ثمارها في النفق البحري الذي سيسجل نموا اقتصاديا تنتفع منه أروبا وأفريقيا.
ولفت أولودي، بأن العام الماضي ‘‘شهدنا تبادلا للرسائل بين الملك محمد السادس و رئيس الحكومة الاسبانية التي تلتها زيارات لكبار المسؤولين بالبلدين’’، وهذا ما يعكس حسبه حجم التطور الإيجابي للعلاقات المغربية الاسبانية خاصة من من جانب الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.