قادت جريمة قتل زوج سوري لزوجته المغربية، السلطات الأمنية بمدينة 6 أكتوبر المصرية إلى تفكيك شبكة لتبادل الزوجات كان الجاني والضحية يتزعمانها رفقة شخصين آخرين يحملان الجنسية السورية.
وفي تفاصيل الجريمة قالت مصادر مطلعة إن الجاني اعترف لرجال المباحث بقسم شرطة أول أكتوبر، بإنهاء حياة زوجته بعدما انهال عليها بالضرب بطريقة هستيرية، مؤكدا أن دوافع الجريمة تعود لخلافات مالية نشبت بينهما حول اقتسام عائدات أنشطتهم المتعلقة بحفلات “تبادل الزوجات”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجاني كان يحاول استخراج “شهادة وفاة طبيعية” خاصة بزوجته حتى لا يُكتشف أمر قتله لها، مشيرة إلى أن والدة الضحية لم تتوصل بخبر وفاتها وشرعت في البحث عنها اعتقادا منها بأنها تغيبت لأسباب مجهولة.
وقررت النيابة العامة المصرية تحويل جثة الضحية للطب الشرعي قصد تشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، كما طالب الأجهزة الأمنية بتعميق البحث، مع إصدار مذكرات اعتقال في حق باقي أفراد الشبكة.
يشار إلى أن جرائم تبادل الزوجات انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بمختلف طبقات المجتمع المصري، وذلك بسبب عدم معاقبة القانون المصري عليها، حيث قال مختصون؛ “أنه لا يوجد نص قانوني خاص بجريمة تبادل الزوجات، وأن كافة المتهمين يحصلون على البراءة في هذه الجرائم نظرا لأن القانون لا ينص عليها”، مطالبين بـ “وجوب محاكمتهم بتهمة التحريض على الفجور”.