وصلت قضية إلياس الطاهري، الشاب المغربي البالغ من العمر 18 عامًا الذي توفي في ظروف مثيرة للجدل بمركز احتجاز الأحداث “تييرا دي أوريا” في ألميريا، إلى المحكمة.
ووقع الحادث في 1 يوليو 2019، ومنذ ذلك الحين خاضت عائلة الطاهري معركة قانونية بمساعدة حركة مناهضة التعصب، حيث يواجه حراس الأمن الذين تسببوا في وفاة الشاب تهم ارتكاب جريمة القتل غير العمد نتيجة الإهمال الجسيم.
وحسب مصادر متطابقة فقد طلب أنخيل غوميز سان خوسيه، محامي حركة مكافحة التعصب، بصفته مدعيا خاصا، السجن لمدة 4 سنوات للمتهمين الأربعة، بمن فيهم المشرف الأمني، بتهمة القتل. كما طالب بحرمانهم من ممارسة أي مهنة ذات صلة.
ووفقًا للائحة الاتهام، قام حراس الأمن، الذين عينتهم شركة المتعاقدة ، بشل حركة إلياس الطاهري دون أي دليل على وجود حالة توتر خاصة من جانبه. بالإضافة إلى ذلك، تلقى الشاب أدوية خارج نطاق علاجه المعتاد، مما قد يكون ساهم في تدهور حالته الصحية.
يؤكد المحامي أن حراس الأمن، دون تبادل كلمة مع الشاب ودون محاولة تهدئته، قاموا بشل حركته بعنف، وتطبيق إجراء تقييد ميكانيكي طويل الأمد، حيث تم وضع الطاهري على وجهه ووجهه على الوسادة، مما أعاق تنفسه بشكل كبير وأدى إلى وفاته بعد دقائق.