أفادت مصادر عليمة، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أحال عشرات الملفات على الوكيل القضائي للمملكة عبد الرحمان اللمتوني، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء جماعات ومنتخبين أمام المحاكم الإدارية بعدد من المدن.
وجاءت الإحالة بناء على تقارير سوداء تُورط المعنيين بالأمر في قضايا تتعلق باختلالات مالية وفساد مالي واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
وتمت إحالة لائحة أخرى تضم أسماء رؤساء جماعات على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال للبت في الأفعال المنسوبة والمتعلقة أساسا بنهب المال العام والذين أثبتت التقارير والإفتحاصات عن شبهات إختلاس مال عام وتبديده.