من المتوقع أن التعديل الحكومي المقبل سيؤدي إلى استبعاد وزيرات من مختلف الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي. وقد شهدت بعض الأحزاب نشاطا غير معتاد من قبل قياديات نسائية، طالبن بحقهن في المناصب الوزارية لخلافة زميلاتهن.
وقد أضفن شهادات وقدرات ومهارات جديدة إلى سيرهن الذاتية،.. وبعضهن حصلن على دعم من ناشطات يدافعن عنهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرددن على الاتهامات الموجهة لهن، والتي تهدف إلى إقصائهن من التعديل الحكومي المرتقب، كما حدث في حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، وبدرجة أقل في حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي على رأس الوزيرات غير المحظوظات، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي تتميز بكفاءة في قطاعها، إلا أنها لم تتمكن من إبرازها في بعض الملفات.
كما ستتم، حسب المصادر ذاتها، التضحية بليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي لم تسرع من عملها في مجالات عدة.
ولم تستطع غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحقيق نقلة نوعية في المجال الرقمي لكثرة الوزراء الذين لم يعتمدوا الرقمنة في سياستهم العمومية، كما أنها لم تحارب الموظفين الأشباح في المصالح الخارجية لمختلف الإدارات.
من ناحية أخرى، تعتبر فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،.. من المحظوظات بسبب ارتفاع عدد السياح الأجانب بفضل الصورة الإيجابية التي تركها المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال قطر، والسياسة الاستباقية لرئيس الحكومة بضخ ملياري درهم للفنادق استعدادا لفتح الحدود بعد جائحة كورونا. ومع ذلك، لم تتمكن عمور من تقليص أسعار حجز الفنادق والوجبات الغذائية والمشروبات،.. مما دفع الكثير من المغاربة لقضاء عطلتهم في إسبانيا والبرتغال.