أودع إطار بنكي سابق بمؤسسة بنكية بالناظور، أخيرا، سجن بوركايز، بأمر من الوكيل العام بفاس بعد إحالته عليه بعدما اعتقلته السلطات البلجيكية وسلمته لنظيرتها المغربية لوجوده موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، بعدما أدين غيابيا بعقوبة سالبة للحرية، بعدما فر إلى بلجيكا وظل متواريا بها طيلة 7 سنوات.
وحسب جريدة “الصباح” التي اوردت الخبر فقد أحال الوكيل العام التهم بشكل مباشر على غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال، التي حكمت عليه غيابيا في 28 فبراير 2018، لإعادة محاكمته بتهم “اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها”، تابعه بها قاضي التحقيق بناء على شكاية المؤسسة البنكية بعد وقوف لجنة تفتيش على وجود نقص كبير في ماليتها.
ووفقا لذات المصدر فقد شرعت الغرفة في محاكمة المتهم وعمره 52 سنة ويحمل جنسية مزدوجة مغربية بلجيكية، بعدما أخرت الغرفة الجنائية الاستئنافية محاكمته ورفضت ملتمس دفاعه القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، قبل أن تحيل ملفه على هيأة أخرى مع إمهاله أسبوعا لتعيين دفاعه والاطلاع.
ومتع المتهم بالسراح مقابل كفالة مالية، وحكم حضوريا ابتدائيا وأدانه قسم الجرائم المالية ب5 سنوات سجنا نافذا و10 آلاف درهم غرامة لأجل “اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها”، بقرار صدر في 26 شتنبر 2017 واستأنفه دفاعه والنيابة العامة، لكنه لم يحضر جلسات محاكمته استئنافيا ليحكم غيابيا.