قال القيادي في حزب العدالة و التنمية أبوزيد المقرئ الإدريسي، أن إلغاء الفنادق والمؤسسات لشرط إبراز عقد الزواج للولوج إليها، “دعوة مباشرة للتشجيع على الفساد والرذيلة”.
وحذّر أبو زيد، من “مآلات إلغاء عقد الزواج على رأسها انتشار الأمراض كالسيدا، والخيانة الزوجية والارتزاق بالعِرض الذي سيكون حتى عند المتزوجات الفقيرات والجاهلات، وما سيؤدي إلى ذلك من تفكك أسري وانتشار أولاد الزنا، ومن مخاطر مجتمع وأسر مفككة ونسيج اجتماعي مهلهل” على حد تعبيره.
وقال أبو زيد في تصريح لموقع البيجيدي : “هذا الإلغاء بالنسبة إلي يوم حزين شخصيا، وهذا يوم له ما بعده”، معتبرا أن هذا دليل على أن النقاش حول مدونة الأسرة وما اتخذ من إجراءات هما وجهان لعملة واحدة، “وهو مزيد من الخضوع للإملاءات العولمية وللإجراءات التغريبية والكاسحة والقاسية والعاصفة التي تفرضها علينا الأمم المتحدة والتي تعتبر أن مثل هذا الإجراء هو من الحرية الشخصية”.
وشدد أبوزيد، على أن “التفكير في المآلات هو عين الواقعية بغض النظر عن نوايا من اتخذ هذا القرار وأمضاه”، مضيفا أن “المآلات تكمن في تحويل جزء كبير جدا من الفنادق إلى دور للدعارة عمليا”.
و قال أبو زيد، أن ” الغرض من الإلغاء هو التشجيع على الدعارة”، مبينا أن “الحاصل أن هذا الأمر، أمر واقع بالنسبة للأجانب وخاصة الأوربيين منهم، وحتى أصلح الصالحين والأتقياء ممن يملكون فنادق لم يكونوا يستطيعون أن يسألوا الأوربيين عن عقد أو أي شكل من الأشكال الإثبات لشرعية العلاقة”.