قال وزير الطاقة الجزائري يوم الجمعة الماضي إن بلاده تعمل بحزم على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء المنتظر أن يربط حقول الغاز بنيجيريا بساحل البحر الأبيض المتوسط مرورا بالجزائر والنيجر.
التصريح الرسمي الجزائري تزامن مع إعلان شركة مغربية عن الشروع في عمليات المسح الطوبوغرافي لمسار مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا و المغرب عبر 13 دولة من غرب إفريقيا والساحل.
يوما بعد ذلك سيكشف وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، عن التحضيرات الجدية لإطلاق منطقة حرة ذات طابع تجاري وصناعي في إطار مشروع توسعة ميناء جن جن شرق الجزائر، الذي يعول عليه النظام الجزائري لمنافسة ومضايقة المركب المينائي طنجة المتوسط، بعد عجز الموانىء الجنوبية لإسبانيا عن رفع هذا التحدي الاستراتيجي بمنطقة الحوض المتوسطي.
وزير النقل بالجزائر أعطى بدوره توجيهات صارمة بمضاعفة الجهود من أجل استلام مشروع ميناء “جن جن” في الآجال التعاقدية، بطول 1800 متر وعمق يفوق 17م سيسمح لميناء جن جن” باستقبال السفن ذات الحجم الكبير.
ومركب جن جن المينائي هو أحد المشاريع الجزائرية القديمة قدم مشروع خط الغاز مع نيجيريا و الذي قررت الحكومة الجزائرية بمارس 2009 تفويت إنجازه لمجلس إدارة موانئ دبي العالمية مقابل التزام المجموعة الإماراتية توسيع عملياتها بالجزائر بعد 5 سنوات من الحصول على امتياز تشغيل محطتي الجزائر العاصمة وجن جن بجيجل لمدة 30 سنة و رصد استثمارات يفوق غلافها الأولى 450 مليون دولار لتحويل مركب جن جن “ميناء جن جن” لأكبر قاعدة لعمليات مؤسسة موانىء دبي بإفريقيا.
النظام الجزائري بمزاجه المتقلب وعنتريته الزائفة، سيتحرش إعلاميا وسياسيا بالامارات وسيعض اليد التي أحسنت اليه لمجرد أن الامارات الخليجية قررت إراديا وسياديا برمجة مشاريع تنموية بالمملكة المغربية.
حكومة الامارات رفضت الدخول في منطق الابتزاز المفضوح والوقع لقصر المرادية، وقررت سحب العديد من استثماراتها المبرمجة بالجزائر ليقع النظام الجزائري في سيناريو الكلبة براقش التي جنت بنباحها الهستيري على أفراد قبيلتها ..
الرئيس تبون دخل غير ما مرة و في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة رهان الحرب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة مع المغرب بقناعة تحقيق المكاسب السياسية والجيوستراتيجية التي عجزت عن بلوغها الدبلوماسية المتحجرة لقصر المرادية والمؤسسات الاقتصادية المحلية التي ما زالت تعيش بمنطق التسيير البيروقراطي المبني على سياسة الربع النفطي المتوارثة من العهد البومدييني.
الرئيس الجزائري كان قبل ثلاث سنوات وتزامنا مع قرار نظامه قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط, قد أعلن تباعا عن رزمة من العقوبات الاقتصادية المسلطة على الجار المغربي في محاولة لتركيعه إقتصاديا بدءا من وقف نشاط خط انبوب الغاز الأورومغاربي العابر للتراب المغربي لمجرد أن المملكة تستفيد طيلة زهاء ثلاثة عقود من نسبة محددة من الغاز العابر لترابه لتغطية جزء من حاجياته الوطنية، ثم حظر تحليق و عبور الطيران المغربي للأجواء الجزائرية، فانتهاء بمنع السلطات الجزائرية المستوردين في الجزائر من جميع الجنسيات من الاعتماد على الموانئ المغربية في استيراد البضائع وتغيير طرق شحنها عبر موانئ أخرى، للاضرار بمصالح وسمعة ميناء طنجة الذي تبوا في ظرف سنوات مراكز الريادة الإقليمية والدولية.