بلغت الكُلفة المالية لإعادة تأهيل المساجد المتضررة في المغرب منذ سنة 2011 أكثر من 300 مليار سنتيم، بينما تُقدر الكلفة المالية التي يتطلبها إصلاح ما تبقى من المساجد المتضررة، حاليا، 200 مليار سنتيم.
وبحسب المعطيات التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، فقد بلغ عدد المساجد التي قامت الوزارة بتأهيلها وإعادة فتحها منذ سنة 2011، في إطار البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المساجد، 1906 مساجد، بكلفة مالية بلغت 3 مليارات و325 مليون درهم.
ويبلغ عدد المساجد التي توجد حاليا في طور التأهيل 581 مسجدا، بكلفة مليار و229 مليون درهم، بينما يوجد في طور الدراسات والتراخيص 180 مسجدا، بكلفة مالية قدرها 227 مليون درهم، في حين يصل عدد المساجد التي تتطلب التأهيل 1495 مسجدا، بكلفة تقدر بمليارَيْ درهم، وفق ما جاء على لسان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في هذا المجال، إلا أن عملية مراقبة حالة المساجد التي يشرف عليها الوُلاة والعمال تُسفر عن إغلاق ما بين 250 و300 مسجد سنويا، يردف المسؤول الحكومي ذاته.
وازداد عدد المساجد التي تستدعي وضعيتها إعادة التأهيل بعد الزلزال الذي ضرب الحوز، حيث بلغ عدد المساجد المتضررة 2600، موزعة على ستة أقاليم، شرعت الوزارة في معالجة جميع حالات المساجد المتضررة بكلفة مليار و200 مليون درهم على ثلاث سنوات.
وأفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن الوزارة قامت في الشق المتعلق بالدراسات، بإبرام 37 صفقة خاصة بـ351 مسجدا، و15 صفقة في الشق المتعلق بالتدعيم خاصة بـ 43 مسجدا. وفي الشق المتعلق بالترميم، تم الانتهاء من أشغال ترميم مسجد الكتبية بكلفة 24 مليون درهم.
وبخصوص العناية بالقيّمين الدينيين، قال التوفيق إن الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لهذا الغرض انتقلت من 6 ملايين درهم، قبل عشرين سنة، إلى 160 مليار سنتيم حاليا، مشيرا إلى أن “العناية بهذه الفئة متواصلة، والوزارة لا تدّخر جهدا في تحسين وضعيتهم المادية والصحية والاجتماعية”.