تتجه الأنظار نحو إجراء تعديل حكومي على حكومة عزيز أخنوش بعد عيد الفطر، وذلك بعد مرور عامين ونصف على تشكيلها.
وقالت مصادر إعلامية، أنه من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى خروج ثلاثة وزراء على الأقل، بالإضافة إلى وزيرة، من تشكيلة حكومة عزيز أخنوش.
ومن المرجح أن يشمل هذا التعديل تغييرات جوهرية في تركيبة الحكومة، بما في ذلك إضافة “كتابة دولة” جديدة مكلفة بالشؤون الاجتماعية، تابعة لوزارة المالية، بهدف تنفيذ البرامج الاجتماعية الرئيسية.
كما يتوقع أن تستعد الحكومة لمباشرة جهود إصلاحية جديدة في مجال تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، مع إعادة فتح ملف إصلاح منظومة التقاعد. وتشمل هذه الجهود رفع سن الإحالة على التقاعد، وزيادة مساهمة الأجراء، ومراجعة طريقة احتساب قيمة المعاش.
وبالإضافة إلى ذلك، يُفترض أن يتم تعزيز الحكومة بعدد من كتاب الدولة في قطاعات مختلفة، وذلك كمرحلة من جهود تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
وعلى الرغم من هذه التغييرات المرتقبة، إلى أن تركيبة الحكومة لن تتأثر بأي تغييرات جوهرية، وستحتفظ بنفس الأغلبية دون دخول حلفاء جدد.
وتتكون الأغلبية البرلمانية من حزب “التجمع الوطني للأحرار” قائد الائتلاف الحكومي وحزب “الأصالة والمعاصرة” وحزب “الاستقلال”.