وزعت الغرفة الجنحية التلبية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، أخيرا 24 سنة سجنا، على ثمانية متهمين من بينهم اعوان سلطة، بعد إدانتهم بتهم مختلفة منها التهريب الدولي للمخدرات.
وتوبع المتهمون من قبل النيابة العامة من اجل تهم الارتشاء بطلب وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، الامساك غير المشروع للمخدرات والاتجار الدولي فيها ونقلها وتصديرها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الافعال، طلب و قبول رشوة من اجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته، الإمساك غير المشروع للمخدرات ( الصلبة والشيرا ) والاتجار الدولي فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة ذلك وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال والمشاركة في كل ذلك، وذلك كل حسب المنسوب اليه.
وتعود تفاصيل هذه القضية الى ماي الماضي عندما تمكنت عناصر الدرك الملكي باقليم الدريوش من اعتقال شخص، كان موضوع مذكرة بحث وطنية لتورطه مع شبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، كما أسفرت العملية عن اعتقال أعوان سلطة متورطين مع المشتبه فيه الرئيسي.
وجاء اعتقال هؤلاء على خلفية حجز حوالي 4 اطنان من مخدر الشيرا كانت معدة للتهريب الدولي من قبل الدرك الملكي ببودينار، قبل سنتين، تم على اثره إصدار مذكرة بحث وطنية في حق زعيم الشبكة، ومعاونيه.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب اليهم وعقاب كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (10000) درهم وبأداء المتهمين على سبيل التضامن لفائدة ادارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 82 مليون درهم.