قرر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة إعتقال كل من محمد كني رئيس جماعة سيدي الطيبي ، ونائبه بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ ، اللذان قدما أمامه في حالة سراح على إثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين من ساكنة “صلاح المقدمي “مرفوقة بفيديوهات توثق تسلم رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه لمبالغ مالية عبارة عن تسبيق يتعلق بتمكينه من شهادة التعويض عن هدم مسكن .
وكان المركز القضائي للدرك الملكي، قد استمع الخميس، لرئيس جماعة سيدي الطيبي، ونائبه تبعا لشكاية وضعها أحد المواطنين بين يدي وكيل الملك بنفس المحكمة اتهم فيها الرئيس ونائبه بالإبتزاز ،مقابل الحصول على وثيقة تخول له الاستفادة من السكن في إطار برنامج إعادة هيكلة دور الصفيح.
هذا وقد سجلت فيديوهات منتشرة عبر الوسائط الإجتماعية، إنتشارا واسعا وسجالا كبيرا حول منطقة سيدي الطيبي ضواحي القنيطرة ، التي عرفت مراحل وعهود متتالية من الإختلالات في مجال العقار لازال ساريا لحد الساعة رغم تعاقب العديد من مسؤولي السلطات الإدارية أبرزهم السيد الوالي زينب العدوي ، وقد سبق لنائب الرئيس أن هدد بمتابعة المواقع التي نشرت خبر تورطه بالرشوة .
وسيعرف هذا الملف المتعلق باعتقال الرئيس ونائبه العديد من المفاجئات في الأيام القليلة القادمة، تظهر أولى معالمها إبتداءا من الجلسة التي حدد لها موعد غدا التلاثاء ، فيما مجموعة كبيرة من المجتمع المدني والساكنة وضحايا الهدم يتابعون مجريات النازلة باهتمام بالغ .