قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن مخزون المغرب من مادة “الغازوال” إلى غاية 27 أكتوبر 2022، يصل إلى 38 يوما، مضيفة أن وزارتها تراقب بطريقة منتظمة مستوى المخزون الاحتياطي لكل المواد البترولية التي تحتاجها السوق الوطنية.
وأوضحت بنعلي في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزارة منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية اعتمدت خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات السوق المغربي من المحروقات، خاصة فيما له علاقة بالكهرباء وحاجيات القطاع الصناعي.
وبخصوص إنتاج الكهرباء، أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يحرص مع القطاع الخاص وبتنسيق مع الوزارة على تأمين المخزون الكافي من المحروقات لمضان تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء.
وبحسب بنعلي، فإن الطلب على الكهرباء سجل نموا بـ6 بالمائة في 2021 مقارنة بسنة 2020، في حين تشير فرضيات نسبة الطلب على الكهرباء ما بين 2022 و2023 إلى ما بين 4.2 و4.4 بالمائة، مبرزة أن تخوف الوزارة يكمن في هذه الفرضيات المتحفظة خصوصا بعد الاضطرابات التي يعيشها العالم.
وعلى صعيد آخر، قالت الوزيرة إن الاستثمار في البحث والتنقيب عن الغاز يتطلب إمكانيات مالية جد مهمة، إلى جانب سياسة لتدبير المخاطر الجيوستراتيجية، مشيرة في ذات الوقت أن المغرب انتهج سياسة تحفيزية مهمة للتنقيب عن الغاز، من بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية.
وأبرزت أنه يتم استغلال الغاز الطبيعي بالمغرب في منطقتين، وهي منطقة الغرب البرية وفي الصويرة، إلى جانب منطقتين أخريتين تم فيهما البحث هما تندرارة ومنطقة العرائش البحرية.