تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة سياسة تقييد منح التأشيرات لمواطني البلدان المغاربية، إذا لم تتعاون هذه الأخيرة مع بلاده بشأن إعادة رعاياها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.
وأضاف ماكرون خلال حديثه عن ملف الهجرة خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس الماضي، أن الأزمة التي مرت بها علاقات باريس مع تونس والمغرب والجزائر، بخصوص موضوع التأشيرات، مردّها عدم تعاونها في موضوع ترحيل رعاياها، كاشفا: أطلقنا حوارا قويا مع هذه البلدان، وقلنا لهم “إذا لم تستعيدوا الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة التراب الفرنسي، سنقيد منح التأشيرات”، وهو الإجراء الذي اعتمدته باريس.
وأبرز الرئيس الفرنسي في مقابلته مع قناة “فرانس 2، “نجاح سياسة التأشيرات”، مشيرا إلى أنها ساعدت سلطات بلاده في إعادة 3 آلاف شخص إلى بلدانهم خلال عامين، وأكد الاستمرار في نفس المسار، قائلا: “سنشدد عمليات الطرد لتشمل 100 بالمئة من كل الأشخاص غير القانونيين والمخلين بالنظام العام”.
وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا، صعوبات في إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى دول الجزائر والمغرب وتونس، مع رفض هذه البلدان الإجراءات المعتمدة في عمليات الترحيل، ما دفع ماكرون إلى التلويح بربط المساعدات التنموية الموجهة لها بسياسات الهجرة، كورقة ضغط أخرى بجانب تقييد التأشيرات.