عبرت ساكنة الدريوش عن رفضها التام لفتح محل لبيع الخمور بجماعة امطالسة، رغم أن تجارة بيع الخمور بالمغرب تمنح عبر رخص تمنحها الدولة إلى التجار بناء على شروط قانونية ، وبالتالي يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا: “يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين”، و”يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهروبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بالاضافة الى الاكراهات الامنية التي سيطرحها وجود المحل المذكور الذي سيمسي سببا رئيسيا في انتشار بعض مظاهر الجريمة بالمنطقة،فقد سبق لفعاليات جمعوية أن عبرت عبر منشورات على “الفيسبوك”، عن احتجاجها ومستغربة من هذه الخطوة، ناهيك عن الخصوصية السوسيولوجيه للمدينة ذات الطابع المحافظ والتي لا تقبل بمثل هكذا المشاريع، التي من شأن الترخيص بإقامتها ان يمس بالطمأنينة والاستقرار الاسري والاجتماعي بالمدينة .
وطالبت ساكنة الدريوش الجهات المعنية بتدارك الأمر، بإعادة النظر في الترخيص الذي منح لصاحب محل بيع الخمور، لما لذلك من أضرارعلى ساكنة المنطقة.