أثارت مزاعم اعتقال السلطات القطرية لمثليات مغربيات وقطريات ومثليون فلبينيون ونيبالي، جدلا واسعا. خصوصا وأن قطر مُقبلة على تنظيم كأس العالم بعد أيام قليلة فقط.
ونقلت منظمة ” هيومن رايتس ووتشش”، شهادات العديد من أفراد ما يسمى بـ ”مجتمع الميم”. تفيد تعرضهم للاعتداء والاحتجاز في سجن تحت الأرض بالدوحة.
وقالت مزدوجة الجنس للمنظمة إنها رأت ”العديد من أفراد مجتمع الميم محتجزين هناك. – امرأتان مثليتان مغربيتان. وأربعة رجال مثليون فلبينيون، ورجل مثلي نيبالي. احتُجزتُ لمدة ثلاثة أسابيع من دون توجيه اتهامات إلي. وتحرش بي العناصر جنسيا أكثر من مرة. كان شرط الإفراج عني حضور جلسات مع طبيب نفسي “سيجعلني رجلا من جديد””.
وأفادت المنظمة أنها ” وثقت ست حالات من الضرب المبرح والمتكرر. وخمس حالات تحرش جنسي بحق أشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة بين 2019 و2022”.
وأشارت إلى أن قوات الأمن القطرية، اعتقلت أشخاصا في أماكن عامة فقط بناء على تعبيرهم الجندري. وفتشت هواتفهم بصفة غير قانونية. كما أمرت قوات الأمن النساء عابرات النوع الاجتماعي (ترانس). بحضور جلسات علاج التحويل في “مركز دعم الصحة السلوكية” الحكومي كشرط للإفراج عنه”.
وذكرت؛ بناء على شهادات دكتور قطري مثلي، يدافع عن هذه الفئة على، إنه ”تعرض للقمع على يد أجهزة الدولة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، إن قوات الأمن راقبته واعتقلته بناء على نشاط على شبكة الأنترنت”.
ويعاقب القانون القطري بناء على المادة 285، على ممارسة الجنس خارج الزواج، بما في ذلك العلاقات المثلية، بالسَّجن حتى سبع سنوات.