هولندا.. المحكمة توقف ترحيل مغربي إلى بلاده وتفرج عنه قبل إقلاع الطائرة

أوقفت السلطات الهولندية، في اللحظات الأخيرة، عملية ترحيل رجل إلى المغرب، بعدما تدخلت المحكمة وأصدرت قراراً يقضي بالإفراج عنه، على خلفية اعتبار احتجازه غير قانوني.

وتعود تفاصيل القضية إلى 14 نونبر 2026، حين أودعت السلطات الرجل في مركز احتجاز المهاجرين، تمهيداً لترحيله قسراً إلى المغرب.

 

وكان من المقرر تنفيذ عملية الترحيل يوم الجمعة 20 نونبر، عبر رحلة جوية تنطلق على الساعة الخامسة والربع مساءً، غير أن تدخلاً قضائياً عاجلاً أدى إلى توقيف العملية قبل إقلاع الطائرة.

 

واعتبرت محكمة لاهاي أن السلطات الهولندية لم تقدم ضمانات وتوضيحات كافية تثبت أن إعادة المعني بالأمر إلى المغرب لن تعرض حياته أو سلامته للخطر.

 

واستند القرار إلى مبدأ قانوني يعرف باسم «عدم الإعادة القسرية»، وهو مبدأ يمنع إبعاد الأشخاص إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد أو خطراً جسيماً على حياتهم أو سلامتهم.

 

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بأن احتجاز الرجل كان غير قانوني منذ بدايته، وأمرت بالإفراج عنه فوراً.

 

تعويض مالي ومصاريف قضائية

 

ولم يقتصر الحكم على وقف الترحيل والإفراج عن المعني بالأمر، بل ألزمت المحكمة الدولة الهولندية بأداء تعويض مالي قدره 840 يورو، مقابل سبعة أيام من الاحتجاز غير القانوني، إضافة إلى 1868 يورو لتغطية تكاليف المحاماة والإجراءات القضائية.

 

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على دور القضاء الهولندي في مراقبة قرارات احتجاز الأجانب وترحيلهم، وضمان احترام حقوقهم والمبادئ القانونية المرتبطة بحمايتهم.

 

ويشار إلى أن وقف الترحيل والإفراج عن الرجل لا يعني بالضرورة منحه حق الإقامة في هولندا، إذ يظل وضعه القانوني والإداري خاضعاً للإجراءات المعمول بها.