تستعد محلات الجزارة ونقط بيع اللحوم الحمراء بالتقسيط بإقليم الدريوش للخضوع لمقتضيات دورية حكومية مشتركة تشدد على ضرورة إشهار الأسعار والكشف بوضوح عن مصدر اللحوم المعروضة للبيع، مع التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة.
ووجهت الدورية إلى الولاة والعمال والمصالح الجهوية والإقليمية المكلفة بالمراقبة، عقب رصد ممارسات تجارية لا تتيح للمستهلكين معرفة طبيعة اللحوم المعروضة أو التمييز بين أسعارها بحسب مصدرها.
وتنص التعليمات على إلزام الجزارين بعرض معلومات واضحة تتعلق بصنف اللحوم وسعر بيعها ومصدرها، بما يتيح للمستهلك معرفة ما إذا كانت اللحوم المعروضة محلية أو مستوردة، أو ناتجة عن مواشٍ مستوردة جرى ذبحها داخل المغرب.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية بالنسبة للمستهلكين بإقليم الدريوش، إذ إن ذبح مواشٍ مستوردة داخل التراب الوطني لا يجعلها بالضرورة ذات منشأ محلي، الأمر الذي يستدعي توضيح مصدرها بشكل صريح تفادياً لأي لبس لدى الزبائن.
واستندت الدورية إلى القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، خاصة المقتضيات المرتبطة بالإعلام بالأسعار والخصائص الأساسية للسلع، إلى جانب النصوص التنظيمية المؤطرة لكيفية عرض هذه المعلومات.
ولا يتعلق الأمر بفرض أسعار جديدة أو تحديد تسعيرة موحدة للحوم الحمراء، وإنما بتشديد تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بحق المستهلك في معرفة ثمن السلعة وطبيعتها ومصدرها، مع توجيه المصالح المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة.
كما تشمل التعليمات التحقق من الوثائق والبيانات المرتبطة باللحوم المستوردة، سواء كانت مبردة أو مجمدة، والتأكد من احترام العلامات والمعلومات التي تحدد مصدرها وطبيعتها وفق الضوابط الصحية والتجارية المعمول بها.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الإجراءات، في حال تفعيلها ميدانياً بإقليم الدريوش، في تعزيز شفافية المعاملات التجارية وتمكين المواطنين من الاختيار على أساس معلومات واضحة، بعيداً عن أي خلط بين اللحوم المحلية والمستوردة.
ويبقى مدى احترام هذه التعليمات داخل محلات الجزارة بالإقليم مرتبطاً بمدى تكثيف المراقبة الميدانية وتفعيل المقتضيات القانونية في حق المخالفين.
