الحكومة الهولندية تندد باقتراحات بحث عنصرية على “غوغل” تستهدف المغاربة

أعربت الحكومة الهولندية عن قلقها البالغ إزاء اقتراحات بحث عنصرية ظهرت على محرك «غوغل»، واستهدفت أشخاصا من أصول مغربية، محذرة من أن مثل هذه المضامين قد تكرس الصور النمطية السلبية المرتبطة بالأصول العرقية، وتساهم في تغذية مظاهر التمييز والإقصاء.

وجاء تحرك الحكومة عقب إثارة القضية من طرف النائبين البرلمانيين سارة البوجديني ومبانزو بامينغا، المنتميين إلى حزب «D66»، اللذين كشفا عن رصد اقتراحات بحث تمييزية أثناء اختبارات أجرياها على النسخة الهولندية من محرك غوغل خلال شهر غشت الماضي.

 

وفي رد كتابي نشر يوم 16 نونبر الجاري، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ، فيليمين أيردتس، أن اقتراحات البحث التي تربط أصول الأشخاص بمظاهر الإزعاج العام أو الجريمة أو الخطورة، قد تخلق ارتباطات مغلوطة وتشجع على التمييز بسبب العرق أو الأصل القومي.

 

وأوضح النائبان أن عمليات البحث التي جمعت بين المصطلح الهولندي الدال على «الإزعاج العام» وأسماء عدد من البلديات، أظهرت اقتراحات تتعلق بأعداد السكان من أصول مغربية أو تركية في تلك المناطق.

 

كما أشارا إلى أن كتابة عبارة «كل المغاربة هم…» في محرك البحث كانت تؤدي إلى ظهور اقتراحات عنصرية، تضمنت أوصافا مهينة ودعوات صريحة تطالب المغاربة بمغادرة هولندا. وأضافا أن هذه النتائج رُصدت يوم 11 غشت، حتى عند استخدام وضع التصفح المتخفي.

 

ورغم أن الحكومة لم تتمكن من إعادة إظهار الاقتراحات نفسها خلال اختبارات لاحقة، بعدما عرض غوغل نتائج مختلفة، فإن أيردتس شددت على أن مثل هذه المضامين لا ينبغي أن تظهر في الأنظمة الرقمية، لما قد تسببه من ترسيخ للأحكام المسبقة وربط المشكلات الاجتماعية بفئات سكانية بعينها، بما يؤدي إلى إقصائها بشكل غير عادل.

 

ولم تقتصر المخاوف البرلمانية على محرك البحث، بل امتدت إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لغوغل، استنادا إلى تقارير إعلامية، من بينها تقارير لشبكة «يورونيوز» وصحيفة «لوموند» الفرنسية، تحدثت عن اختلاف الإجابات التي تقدمها هذه الأدوات عند تناول أشخاص من جنسيات مختلفة، رغم تشابه الحالات المطروحة.

 

وفي هذا السياق، أفادت كاتبة الدولة بأن غوغل أكدت اعتمادها على أنظمة تصفية آلية وإشراف بشري لمنع أو حذف اقتراحات البحث التي تتضمن محتويات تحض على الكراهية أو الإهانة أو العنف أو السلوكيات الخطيرة، مشيرة إلى أن الشركة تتيح للمستخدمين إمكانية الإبلاغ عن المحتويات المثيرة للقلق في خدمات البحث والذكاء الاصطناعي.

 

وشددت الحكومة الهولندية على أن غوغل، باعتبارها محرك بحث إلكترونيا كبيرا جدا، تخضع لمقتضيات قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يلزمها بتقييم المخاطر المرتبطة بخدماتها، خصوصا ما يتعلق بالحقوق الأساسية واحتمالات التمييز، واتخاذ التدابير الضرورية للحد منها.

 

كما أعلنت عزمها مناقشة القضية مع الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق والمفوضية الأوروبية، إلى جانب إثارتها مع المنسق الوطني لمكافحة التمييز والعنصرية.

 

وكان النائبان قد تقدما بأسئلتهما البرلمانية في 29 شتنبر الماضي، قبل أن تنشر الحكومة الهولندية ردودها الرسمية في 16 نونبر الجاري.