قامت السلطات الإسبانية يوم الجمعة 13 نونبر، بترحيل إمام مسجد في إقليم ويلفا (Huelva) إلى المغرب، وذلك عقب تحقيق أمني مشترك بين الحرس المدني الإسباني والمركز الوطني للاستخبارات (CNI)، بشأن الإمام.
وحسب بيان صادر عن الحرس المدني الإسباني، فإن التحقيق كشف أن المعني بالأمر كان يستغل موقعه القيادي ونفوذه داخل جماعة دينية بالإقليم، من أجل تمرير رسائل تشجع على الفصل الاجتماعي ورفض بعض القيم الديمقراطية، فضلاً عن تأجيج المواجهة الأيديولوجية مع المجتمع المضيف.
وأشار البيان إلى أن المعطيات التي جُمعت خلال التحقيق أظهرت أن الأنشطة المنسوبة إلى المعني بالأمر كان لها تأثير ملحوظ، بالنظر إلى المكانة التي كان يحظى بها وقدرته على التأثير في عدد مهم من المصلين.
كما رصدت السلطات نشراً متكرراً لمضامين تتماشى مع مسارات التطرف، وتتعارض مع مبادئ التعايش والاندماج والاحترام المنصوص عليها في القانون الإسباني.
وبناء على نتائج التحقيق، باشرت السلطات الإسبانية مسطرة إدارية بموجب التشريعات المتعلقة بالأجانب والأمن القومي، على خلفية أنشطة يُشتبه في تعارضها مع الأمن الوطني، انتهت بقرار ترحيل إمام المسجد إلى المغرب.
وجرى تنفيذ القرار بتنسيق بين الحرس المدني وفرقة الهجرة والحدود التابعة للشرطة الوطنية بإقليم ويلفا.