في واقعة قضائية غير مألوفة، رفض مواطن مغربي معتقل في سويسرا الاستفادة من قرار الإفراج المشروط عنه، بعدما ارتبط تنفيذ القرار بترحيله إلى المغرب، الذي يرفض العودة إليه بعد مغادرته منذ أكثر من عقدين، غير أن المحكمة الفدرالية السويسرية رفضت طعنه وأيدت قرار الإفراج المشروط.
وتعود القضية وفقا لما نقلته وسائل اعلام سويسرية، إلى مهاجر مغربي من مواليد سنة 1975، أدانته محكمة كانتون فو في غشت 2012 بالسجن لمدة 12 سنة، بعد إقدامه على طعن زوجته بـ44 طعنة في فبراير 2010، في واقعة توبع على خلفيتها بتهمة محاولة القتل العمد، إلى جانب جرائم أخرى تتعلق بالإيذاء الجسدي والاحتجاز.
وبعد خضوعه في البداية لعلاج نفسي خارج المؤسسات السجنية، تقرر إخضاعه لتدبير علاجي نفسي داخل مؤسسة متخصصة في يونيو 2019. غير أن وضعه الصحي والسلوكي عرف تحسنا تدريجيا، إذ سجلت الفرق الطبية، منذ سنة 2022، استقرارا في حالته والتزاما بالعلاج، فيما خلصت خبرة طبية أنجزت في يوليوز 2024 إلى أن احتمال عودته إلى ارتكاب أفعال عنيفة أصبح ضعيفا.
وبناء على هذه المعطيات، قرر قضاة تنفيذ العقوبات في كانتون فو، خلال ماي 2025، منحه الإفراج المشروط عن التدبير العلاجي المؤسساتي، مع إخضاعه لفترة اختبار مدتها سنتان، على أن يبدأ تنفيذ القرار في اليوم الذي يصبح فيه ترحيله إلى المغرب ممكنا.
لكن المعني بالأمر لم يتقبل هذا المخرج القضائي، وفضل الطعن في قرار الإفراج الذي يفترض أن ينهي إقامته في المؤسسة السويسرية ويعيده إلى المغرب، حيث أكد، خلال الاستماع إليه في شتنبر 2025، أنه غادر البلاد منذ 23 سنة، وأن والدته توفيت، معربا عن تخوفه من العودة دون عمل أو آفاق واضحة لإعادة بناء حياته.
كما أبدى رغبته في مواصلة العلاج النفسي داخل سويسرا، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب لتسوية وضعيته القانونية لدى السلطات المختصة في جنيف، وهو ما جعله يتمسك باستمرار التدبير العلاجي بدل الإفراج المشروط المرتبط بترحيله.
ورغم طعنه في القرار، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية في كانتون فو، في ماي 2026، الحكم السابق، قبل أن يلجأ إلى المحكمة الفدرالية، معتبرا أن الإفراج عنه تمهيدا لترحيله قد يضر بصحته ويقوض فرص إعادة إدماجه.
غير أن أعلى هيئة قضائية في سويسرا لم تقتنع بحججه، واعتبرت، في قرارها الصادر في 2 أكتوبر الماضي، أن التحسن المسجل في وضعه الصحي، وانخفاض مخاطر العود، واستنفاد التدبير العلاجي لأهدافه، تبرر منحه الإفراج المشروط، ولا تفرض الإبقاء عليه داخل المؤسسة العلاجية ضد توصيات المختصين.
واعتبرت المحكمة أن ربط دخول الإفراج المشروط حيز التنفيذ بإمكانية تنفيذ قرار الترحيل لا يشكل، في حد ذاته، انتهاكا لحقوقه الأساسية أو للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن السلطات المختصة ستجري تقييما طبيا وأمنيا قبل تنفيذ الترحيل.
ويعود قرار ترحيل المواطن المغربي إلى يوليوز 2014، فيما كانت السلطات المغربية قد تعرفت على هويته في أكتوبر 2021، وأكدت السلطات السويسرية إمكانية الحصول على وثيقة مرور تسمح بترحيله بمجرد برمجة رحلة جوية.
وإلى حين ترتيب مغادرته الأراضي السويسرية، سيظل المعني بالأمر داخل المؤسسة المفتوحة التي نُقل إليها منذ أكتوبر 2024، والتي تتيح له العمل واكتساب مهارات وتحصيل دخل استعدادا لعودته إلى المغرب.
ورفضت المحكمة الفدرالية، إلى جانب ذلك، طلبه الاستفادة من المساعدة القضائية، وحملته مصاريف التقاضي المحددة في 1200 فرنك سويسري.