لم تعد التوترات بين المغرب والجزائر محصورة في الخلافات الدبلوماسية والسياسية، بل باتت تمتد إلى ملفات مائية وأمنية وعسكرية، في ظل تصاعد الاتهامات الجزائرية للمغرب، وتزايد تحركات واستفزازات جبهة البوليساريو.
ويرى محللون أن اتهام المغرب بالوقوف وراء تلوث مياه واد ميلح، يأتي في سياق توظيف القضايا المرتبطة بالأمن المائي والبيئي في الخطاب الموجه إلى الرأي العام الجزائري، معتبرين أن هذه الاتهامات لا تستند الى أي أساس في ظل غياب معطيات تقنية مستقلة تثبت مصدر التلوث ومسؤولية الأطراف المعنية.
اتهامات تأتي في سياق جمود العلاقات الثنائية منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط في غشت 2021. كما أن انتقال مسؤولين حكوميين جزائريين إلى المنطقة الحدودية، وإطلاق تصريحات تصف ما حدث بأنه “هجوم ممنهج”، يمنح القضية بعدا سياسيا يتجاوز النقاش التقني حول مصادر التلوث، خصوصا مع نقل وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية لهذه الاتهامات على نطاق واسع، بما يضع الرأي العام أمام خطاب تصعيدي جديد تجاه المغرب.
ويتزامن التصعيد الجزائري مع جدل كبير رافق أزمة تموين أسواقها الداخلية بالبطاطس، إحدى المواد الأساسية في الاستهلاك اليومي للأسر الجزائرية،
في المقابل، تدفع الجزائر جبهة البوليساريو إلى استفزاز المغرب، حبث أعلنت الجبهة الانفصالية، الثلاثاء 10 نونبر، حالة “التعبئة العامة”، في أعقاب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، دون التوصل إلى قرار بتمديدها داخل مجلس الأمن.
وبررت الجبهة هذه الخطوة بما وصفته بالتحركات العسكرية المغربية، مدعية وجود تعزيزات للقوات والأسلحة والآليات على امتداد الجدار الرملي وفي المنطقة العازلة.
محللون يرون أن التوتر في المنطقة، لا يمكن فصله عن حالة الفوضى التي يعرفها عالم اليوم، والذي يغذيه سباق التسلح، فالجزائر والمغرب بلغ حجم الانفاق العسكري لديهما مستويات غير مسبوقة. وتشير تقديرات المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم إلى أن التوترات المرتبطة بالصحراء تظل أحد المحركات الرئيسية للإنفاق العسكري لدى البلدين.