وجّهت السلطات الجزائرية اتهامات للمغرب بالوقوف وراء تلوث مجارٍ مائية تصب في سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، غرب البلاد، ملوّحة باتخاذ إجراءات على المستويين الوطني والدولي، في تطور جديد يضيف ملفاً بيئياً إلى قائمة الخلافات القائمة بين البلدين.
وخلال زيارة ميدانية أجراها وفد وزاري جزائري، الثلاثاء 10 نونبر، إلى منطقة مغنية الحدودية، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، وصف وزير الداخلية إبراهيم مراد ظاهرة التلوث بأنها “ليست بريئة”، معتبراً أنها تمثل “هجوماً ممنهجاً”، ومعلناً أن نتائج المعاينة ستُرفع إلى السلطات العليا لاتخاذ التدابير اللازمة، بتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة.
وقالت السلطات الجزائرية إن التحاليل المنجزة كشفت عن مؤشرات تلوث كيميائي وبيولوجي في مياه وادي مويلح والسد، بينها ارتفاع مستويات النترات والأمونيا، وتراجع الأكسجين المذاب، إلى جانب الحديث عن وجود معادن ثقيلة وبقايا مواد صيدلانية.
ووصف المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بالجزائر، كريم عرب، الوضع البيئي للسد بالمقلق للغاية، محذراً من انعكاسات محتملة على التوازن البيئي والموارد المائية والتربة والأراضي الفلاحية، فضلاً عن المخاطر التي قد تطال صحة السكان في حال استمرار التلوث.
تهديد باللجوء إلى الهيئات الدولية
بالتوازي مع التصريحات الحكومية، دعا برلمانيون جزائريون إلى عرض ملف تلوث وادي مويلح أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة، باعتباره، وفق توصيفهم، اعتداءً عابراً للحدود على الموارد المائية.
وتقول السلطات الجزائرية إن الملوثات تصل إلى سد حمام بوغرارة عبر المجاري المائية القادمة من الجانب المغربي، وهو ما دفعها إلى إثارة القضية على مستوى مؤسسات الدولة، مع التلويح بتفعيل الآليات القانونية والدبلوماسية المرتبطة بحماية الموارد البيئية المشتركة.
غير أن الانتقال من تسجيل التلوث إلى تحميل دولة بعينها المسؤولية عنه يقتضي أدلة علمية دقيقة تحدد طبيعة المواد الملوثة ومصادرها ومسارات انتقالها، فضلاً عن إثبات العلاقة بين الأنشطة المنسوبة إلى الطرف المعني والأضرار المسجلة.
اتهامات تحتاج إلى أدلة مستقلة
ورغم خطورة الاتهامات التي أطلقتها السلطات الجزائرية، فإن المعطيات المنشورة إلى حدود الأربعاء 11 نونبر لا تتضمن نتائج تحقيق علمي مستقل أو مشترك بين البلدين يحسم بصورة نهائية مصدر التلوث والمسؤولية عنه.
كما لم يصدر، وفق ما توفر من تقارير منشورة، موقف رسمي مغربي يرد على الاتهامات الجزائرية، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام ضرورة تقديم توضيحات ومعطيات تقنية من الجانبين.
وتضيف قضية سد حمام بوغرارة ملفاً جديداً إلى سجل الخلافات بين الرباط والجزائر، في وقت تظل فيه حماية الموارد المائية العابرة للحدود مسؤولية مشتركة، تستدعي الاحتكام إلى الأدلة العلمية وآليات التعاون البيئي، بعيداً عن توظيف القضايا البيئية في التصعيد السياسي.