عاشت مؤسسات تعليمية في عدد من الدول الأوروبية، الأربعاء 11 نونبر الجاري، على وقع حالة من الاستنفار، عقب توصل مئات المدارس برسائل تتضمن تهديدات بوجود قنابل داخلها، ما دفع إلى إخلاء عدد من المؤسسات بإيطاليا، فيما باشرت السلطات الأمنية في بريطانيا وإيرلندا تحقيقات لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الإنذارات.
وفي إيطاليا، أثارت هذه التهديدات حالة من الارتباك بعدما تلقت 312 مدرسة إشعارات تحذر من وجود متفجرات داخلها، وهو ما استدعى إخلاء عدد من المؤسسات التعليمية بشكل احترازي، قبل أن تكشف التحريات أن تلك البلاغات كانت كاذبة ولا تستند إلى أي تهديد حقيقي.
وتفاعلاً مع هذه التطورات، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عدم وجود خطر ملموس، وأعلنت عن عقد اجتماع حكومي لبحث ملابسات هذه التهديدات والوقوف على خلفياتها وتداعياتها.
وامتدت الإنذارات إلى المملكة المتحدة وإيرلندا، حيث توصلت مئات المؤسسات التعليمية برسائل إلكترونية تتضمن تهديدات مماثلة، شملت مدارس في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيقات بشأن مصدر هذه الرسائل.
وفي هذا السياق، أوضحت شرطة اسكتلندا أن المعطيات المتوفرة لا تشير إلى وجود تهديدات جدية أو قابلة للتصديق، رغم ما خلفته الرسائل من إزعاج وقلق داخل الأوساط التعليمية، داعية مسؤولي المؤسسات إلى عدم اللجوء إلى الإخلاء استناداً إلى هذه الإشعارات وحدها، ما لم تظهر مؤشرات فعلية تستدعي ذلك.
وإلى حدود الآن، لم تتمكن السلطات من تحديد هوية الجهات التي تقف وراء إرسال هذه التهديدات، كما لم تؤكد وجود أي صلة بين الإنذارات التي استهدفت المدارس الإيطالية وتلك التي توصلت بها مؤسسات تعليمية في بريطانيا وإيرلندا.
وتتواصل التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات هذه الرسائل، في وقت أثارت فيه الواقعة تساؤلات بشأن حجم الاضطرابات التي يمكن أن تتسبب فيها التهديدات الكاذبة، خصوصاً عندما تستهدف فضاءات تعليمية تضم أعداداً كبيرة من الأطفال والتلاميذ.