اقترب ملف اختلاس أوراق التصويت المرتبط بالانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة من استكمال مراحل التحقيق الإعدادي، بعدما أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة الاستنطاق التفصيلي لعدد من المتهمين، من بينهم عمدة المدينة منير الليموري، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي إلى جانب سبعة أشخاص آخرين.
وحسب مصادر إعلامية، فقد استمع قاضي التحقيق إلى الليموري ومحاسبه خلال جلسة مطولة، ركزت على التصريحات والإفادات التي أدلى بها باقي المتهمين، فضلا عن المعطيات المتعلقة بواقعة اختلاس أوراق التصويت من مكتب التصويت بمدرسة القدس.
وأضافت المصادر أن التحقيق لم يتبق منه سوى استنطاق ثلاثة متهمين آخرين، واستكمال إجراءات المواجهة بين المتابعين الثمانية، قبل اتخاذ القرار بشأن مآل الملف، وسط ترجيحات بإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية خلال الأيام المقبلة.
وتعود القضية إلى الاشتباه في التلاعب بأوراق التصويت ووضع علامات على رمز حزب سياسي معين، بعدما كشفت الأبحاث القضائية عن وجود حقيبتين تضمان أوراق التصويت داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية بطنجة.
ووفق بلاغ سابق للوكيل العام للملك، مكنت الخبرات التقنية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، التي جرى محوها بشكل متعمد، من تحديد تحركات عدد من المشتبه فيهم، كما كشفت الخبرة المنجزة على هاتف أحدهم عن اتصالات متكررة مع متهمين آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.
وكانت الأبحاث الأولية قد أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم عمدة طنجة، للاشتباه في ارتباطهم بالوقائع موضوع التحقيق، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية وإحالة الملف على هيئة الحكم.