في خطوة تهم الجالية المسلمة المقيمة بإسبانيا، أقرت الحكومة الإسبانية تشريعات جديدة تلزم عدداً من المؤسسات الصحية والاجتماعية بمراعاة المتطلبات الغذائية المرتبطة بالمعتقدات الدينية، إلى جانب تحسين جودة الوجبات المقدمة للمرضى والمسنين والفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
وجاء هذا القرار ضمن المرسوم الملكي رقم 950/2026، الذي نُشر في الجريدة الرسمية الإسبانية يوم الجمعة 6 نونبر 2026، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تعزيز التغذية الصحية والمستدامة داخل المؤسسات العمومية ومراكز الرعاية.
مراعاة الاحتياجات الغذائية للمسلمين
ويحمل التشريع الجديد أهمية خاصة بالنسبة إلى المسلمين المقيمين في إسبانيا، إذ ينص على ضرورة توفير خيارات غذائية تتناسب مع الاحتياجات الفردية للمستفيدين، سواء لأسباب صحية أو أخلاقية أو دينية.
وبموجب هذه المقتضيات، يتعين على المؤسسات المعنية أخذ المعتقدات الدينية بعين الاعتبار عند إعداد الوجبات، خصوصاً بالنسبة إلى المرضى المقيمين بالمستشفيات والمسنين داخل دور الرعاية.
غير أن القرار لا ينص بشكل صريح على إجبار جميع المؤسسات على تقديم اللحوم الحلال، وإنما يفرض مراعاة الاحتياجات الغذائية الدينية، وهو ما يفتح المجال أمام توفير بدائل مناسبة للمستفيدين المسلمين.
المؤسسات المعنية بالقرار
يشمل المرسوم مجموعة من المرافق والمؤسسات، من بينها المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، ودور رعاية المسنين، ومراكز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسات حماية الأطفال والمراهقين، إضافة إلى مراكز استقبال النساء ضحايا العنف.
كما تمتد بعض مقتضياته إلى المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، فضلاً عن المطاعم والمقاصف الموجودة داخل المؤسسات العمومية المشمولة بالتنظيم.
إجراءات جديدة لتحسين جودة التغذية
ولا تقتصر التغييرات على مراعاة المعتقدات الدينية، بل تشمل أيضاً فرض معايير غذائية جديدة تهدف إلى تحسين صحة المستفيدين.
ومن أبرز هذه الإجراءات توفير مياه الشرب مجاناً داخل المرافق المعنية، وتخصيص ما لا يقل عن 70 في المائة من المنتجات المعروضة في المقاصف وآلات البيع الذاتي لخيارات تستوفي المعايير الصحية المحددة.
كما يتضمن المرسوم تشجيع استهلاك الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة، مع الحد من الأطعمة الغنية بالسكريات والملح والدهون المشبعة.
ويضع التنظيم قيوداً على تكرار تقديم بعض الوجبات، حيث يحدد الأطعمة المقلية في مرتين أسبوعياً كحد أقصى، واللحوم الحمراء في حصة واحدة أسبوعياً، مع تشجيع استهلاك الأسماك والبروتينات النباتية.
اهتمام خاص بالأطفال والرضاعة الطبيعية
ويتضمن القرار أيضاً تعديلات تتعلق بالتغذية داخل مؤسسات التعليم المبكر، خاصة بالنسبة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الولادة وثلاث سنوات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية، وتوفير ظروف مناسبة للأمهات، وضمان احترام الاحتياجات الغذائية للأطفال خلال مراحل نموهم الأولى.
متى يدخل القرار حيز التنفيذ؟
رغم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يوم 6 نونبر 2026، فإن تطبيقه لن يبدأ بشكل فوري، إذ حددت السلطات الإسبانية فترة انتقالية مدتها 12 شهراً.
وبذلك، من المنتظر أن تدخل المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ يوم **6 نونبر 2027**، ما يمنح المؤسسات المعنية الوقت الكافي لتكييف خدماتها الغذائية مع المعايير الجديدة.
ويُعد هذا التوجه تطوراً مهماً بالنسبة إلى الجالية المسلمة في إسبانيا، خاصة أنه يعزز الاعتراف بالخصوصيات الغذائية المرتبطة بالدين داخل المؤسسات الصحية والاجتماعية، دون أن يشكل إلزاماً عاماً بتقديم اللحوم الحلال في جميع المطاعم أو المرافق الإسبانية.