عاد مطلب تحقيق العدالة المجالية بإقليم الدريوش إلى الواجهة من بوابة البرلمان، بعدما وجه النائب البرلماني عزيز مكنيف، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى رئيسة الحكومة، دعا من خلاله إلى وضع حد للاختلالات التنموية التي يعرفها الإقليم، والعمل على تمكينه من الاستفادة من الدينامية الاقتصادية المرتقبة مع دخول ميناء الناظور غرب المتوسط حيز الاستغلال.
وسلط مكنيف، في مراسلته المؤرخة في 2 نونبر 2026، الضوء على مجموعة من الإكراهات التي ما تزال تعيق التنمية بالإقليم، مشيراً إلى أن الدريوش، رغم ما يتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وبشرية وموقع جغرافي استراتيجي، لا يزال يعاني من ضعف البنيات التحتية ومحدودية الاستثمارات العمومية، وهو ما يحد من قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
وأكد البرلماني أن قرب الإقليم من مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط ينبغي أن يشكل فرصة حقيقية لإعادة تموقع الدريوش ضمن الخريطة الاقتصادية والاستثمارية للجهة، بدل أن يظل مجرد مجال جغرافي مجاور لمشروع استراتيجي دون أن تنعكس ثماره بشكل مباشر على ساكنته.
وفي هذا السياق، أثار مكنيف إشكالية ضعف الربط الطرقي بين مختلف جماعات الإقليم والمراكز الحضرية والمحاور الساحلية، مطالباً بتطوير شبكة الطرق بما يستجيب لمتطلبات المرحلة، ويسهل التنقل نحو الميناء والمناطق الاقتصادية المرتبطة به.
كما شدد على أهمية إحداث ربط سككي يضمن اتصال الدريوش بميناء الناظور غرب المتوسط وبالشبكة الوطنية للقطارات، إلى جانب تحسين خدمات النقل الجوي وتوفير رحلات داخلية منتظمة، بما يعزز جاذبية الإقليم ويفتح آفاقاً أوسع أمام الاستثمار والحركية الاقتصادية.
وعلى المستوى الاقتصادي، نبه النائب البرلماني إلى غياب مناطق صناعية ولوجستية مجهزة، وضعف المشاريع الكبرى القادرة على خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، داعياً إلى اعتماد تحفيزات استثمارية كفيلة باستقطاب رؤوس الأموال، وتشجيع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على المساهمة في تنمية منطقتهم.
ولم يغفل السؤال البرلماني الانعكاسات الاجتماعية لهذه الاختلالات، خاصة في ظل استمرار تحديات البطالة والفقر والهشاشة، وما يترتب عنها من تضييق لفرص الشباب وحاملي الشهادات في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وطالب مكنيف الحكومة بالكشف عن خطتها العملية لمعالجة هذه الملفات، من خلال إطلاق مشاريع جديدة لتقوية البنيات الطرقية والسككية، وتطوير التجهيزات الاقتصادية واللوجستية، فضلاً عن وضع برامج تستهدف التشغيل ومحاربة الهشاشة، مع إعطاء الأولوية للمناطق والجماعات التي تعاني من العزلة وضعف التجهيزات.
كما دعا إلى إعداد برنامج تنموي مندمج واستثنائي خاص بإقليم الدريوش، يتضمن مشاريع محددة وأهدافاً واضحة وجدولة زمنية للتنفيذ، إلى جانب توفير الاعتمادات المالية الضرورية، حتى لا تبقى المطالب التنموية حبيسة التصورات والوعود.
ويعيد هذا التحرك البرلماني طرح ملف استفادة الدريوش من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعرفها المنطقة، وفي مقدمتها ميناء الناظور غرب المتوسط، وسط تطلعات الساكنة إلى أن تتحول هذه المنشأة الاقتصادية إلى فرصة حقيقية لإنعاش الاستثمار المحلي، وخلق مناصب الشغل، وتحقيق تنمية تضع الإقليم في صلب التحولات التي تعرفها جهة الشرق.
