تدرس الحكومة الفرنسية تقديم موعد الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور إلى فاتح دجنبر المقبل، بدلا من يناير 2027، مع إمكانية رفعه إلى أكثر من 1500 أورو صافيا شهريا، مقابل 1477,93 أورو حاليا.
وأعلن وزير العمل والتضامن الفرنسي، جان بيير فاراندو، تأييده لهذا التوجه، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس مقترحات لزيادة الأجور، في انتظار نتائج المشاورات المقررة يوم غد الإثنين مع النقابات وممثلي أرباب العمل.
وتطالب الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل بزيادة شهرية صافية قدرها 100 أورو، فيما تدعو الكونفدرالية العامة للشغل إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة.
في المقابل، حذر الوزير من أن إقرار زيادة كبيرة قد يؤثر على فرص التشغيل ويرفع التكاليف التي تتحملها المقاولات الفرنسية.
ولم تتخذ الحكومة الفرنسية بعد قرارا نهائيا بشأن قيمة الزيادة أو موعد تطبيقها، في انتظار نتائج المشاورات الاجتماعية التي ستحدد إمكانية اعتماد زيادة استثنائية قبل نهاية السنة الجارية.