عادت موجة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى واجهة انشغالات المغاربة، بعدما سجلت الأسواق المحلية والأسبوعية مستويات سعرية أثقلت كاهل الأسر، وأعادت طرح الأسئلة بشأن قدرة الحكومة على ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية، في ظل الوعود المتكررة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتكشف المعطيات الواردة من الأسواق عن حجم الضغط الذي بات يواجهه المستهلكون، إذ تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بين 13 و15 درهما، فيما بلغ في بعض نقاط البيع خارج الأسواق الأسبوعية ما بين 16 و17 درهما. أما البطاطس والبصل، فلم تسلم بدورهما من موجة الغلاء، بعدما استقرت أسعارهما في حدود 7 إلى 8 دراهم للكيلوغرام.
ولم يعد الأمر يتعلق بمجرد زيادات عابرة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، بل بتحول القفة اليومية إلى عبء متزايد على ميزانيات الأسر، خصوصا الفئات محدودة الدخل التي تجد نفسها مضطرة إلى تقليص مشترياتها والتخلي عن جزء من احتياجاتها الأساسية لمسايرة الارتفاع المتواصل للأسعار.
هذا وقد عبّر مواطنون عن استيائهم من تراجع قدرتهم الشرائية، معتبرين أن المبالغ التي كانوا يخصصونها للتسوق لم تعد تكفي لاقتناء الكميات نفسها من الخضر والفواكه. وبرزت المعاناة بشكل أوضح لدى الأسر الهشة.
وتعيد هذه التطورات الحكومة إلى واجهة المساءلة بشأن وعودها بتحسين القدرة الشرائية وضبط أسعار المواد الأساسية، خصوصا أن المواطن لا يقيس نجاعة السياسات الاقتصادية بالأرقام والتصريحات، وإنما بما يلمسه يوميا عند اقتناء حاجيات أسرته.
وبين ارتفاع الأسعار وتعدد التبريرات، تظل الحكومة مطالبة بتقديم أجوبة عملية عن أسباب تعثر ضبط الأسواق، والكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لضمان وصول المنتجات الفلاحية إلى المستهلك بأسعار معقولة، بدل استمرار ترك الأسر المغربية في مواجهة موجة غلاء تستنزف دخولها وتوسع دائرة الهشاشة.