تشهد عدة مناطق بالجزائر اضطرابا في تموين الأسواق بالبطاطا، بعدما اختفت من بعض نقاط البيع وارتفع سعر الكيلوغرام إلى 150 دينارا، رغم تحديد السلطات سقفا رسميا يتراوح بين 80 و90 دينارا.
ويربط بعض التجار هذه الندرة بصعوبة الالتزام بالتسعيرة الحكومية، بسبب ارتفاع تكاليف الشراء من أسواق الجملة، ما يدفع عددا منهم إلى تجنب اقتناء البطاطا خشية تكبد خسائر مالية.
وأمام تزايد الشكاوى، عقد الوزير الأول الجزائري سيفي غريب اجتماعا حكوميا يوم 5 نونبر، تقرر خلاله العمل على إطلاق منصة رقمية لمراقبة الأسعار والمخزونات، مع توجيه الولاة لتشديد الإجراءات ضد المخالفات والمضاربة.
وتعيد الأزمة النقاش بشأن العقوبات المفروضة على التجار، بعدما شهدت البلاد أحكاما قضائية مرتبطة بتخزين البطاطا، بينها إدانة تاجر في بومرداس بالسجن 15 سنة خلال مارس 2025 بسبب تخزين نحو 150 طنا.
ورغم لجوء السلطات إلى طرح كميات من المخزون في الأسواق، لا تزال أزمة التموين وارتفاع الأسعار تثير استياء المستهلكين، وسط تساؤلات بشأن فعالية الإجراءات الحكومية في ضمان توفر هذه المادة الأساسية.
