أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، إطارين بنكيين يشتغلان بإحدى الوكالات البنكية بمدينة وجدة بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية متفاوتة.
وقضت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحيا، علنيا وابتدائيا وحضوريا في حق المتهمين (ن.ش) و(م.ق)، وغيابيا في حق المتهم (س.ا)، وهو مستخدم بوكالة تابعة للبنك الشعبي، بمؤاخذة هذا الأخير من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم (م.ق)، مدير الوكالة البنكية، من أجل المشاركة في جنحة اختلاس أموال عامة وخاصة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، مع التصريح ببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه. وفي المقابل، قضت بعدم مؤاخذة المتهم (ن.ش) من أجل المنسوب إليه، والتصريح ببراءته.
وقررت المحكمة تحميل المتهمين المدانين الصائر بالتضامن، وتحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى بالنسبة للمتهم الأول، مع إرجاع مبلغ الكفالة للمتهم الثاني بعد استخلاص الغرامة والصائر منها، كما أمرت بإرجاع مبلغ كفالة السراح للمتهم الحاصل على البراءة، وإلغاء الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق في حق المتهم سفيان الكرط.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على سفيان وقنديل بأداء تعويض مدني لفائدة مؤسسة البنك الشعبي قدره 10 ملايين سنتيم، على وجه التضامن، كما قضت في مواجهة المتهم الرئيسي بإرجاع مبلغ 240 مليون سنتيم و6500 درهم، فضلا عن أدائه تعويضا إضافيا قدره 300 ألف درهم.