يستعد البرلمان البلجيكي للتصويت، يوم 5 نونبر 2026، على مشروع قانون يثير جدلاً واسعاً، ويهدف إلى السماح للشرطة بدخول منازل أشخاص يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد، من أجل تنفيذ قرارات ترحيلهم، وذلك بعد الحصول على إذن قضائي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تشديد الإجراءات المتعلقة بمراقبة الهجرة وتنفيذ قرارات مغادرة التراب البلجيكي، وسط نقاش متصاعد حول حدود صلاحيات السلطات الأمنية في التعامل مع الأشخاص الذين لا يتوفرون على إقامة قانونية.
وأثار مشروع القانون معارضة واسعة من جمعيات حقوقية وهيئات مدنية ومحامين، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين، خاصة في العاصمة بروكسل، حيث عبّرت جهات معارضة عن مخاوفها من المساس بحرمة المنازل والحق في الخصوصية، وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على الأسر والأطفال.
ولا يستهدف المشروع، وفقاً للحكومة البلجيكية، جميع الأشخاص المقيمين دون وثائق قانونية، بل يهم حالات محددة تتعلق بأشخاص يرفضون التعاون في تنفيذ قرارات الترحيل ويُعتبرون تهديداً للنظام العام أو الأمن الوطني، مع اشتراط الحصول على إذن من قاضي التحقيق.
ومن المرتقب أن تتضح الصورة النهائية للمشروع خلال التصويت البرلماني المقرر يوم الخميس 5 نونبر، في وقت تتواصل فيه الدعوات الرافضة له للمطالبة بحماية الحقوق الأساسية وحرمة المسكن.
المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولا يزال في انتظار التصويت النهائي داخل البرلمان البلجيكي.