دخلت إجراءات جديدة للمراقبة الحدودية حيز التنفيذ بفرنسا ابتداءً من فاتح نونبر 2026، وذلك في إطار قرار السلطات الفرنسية تمديد عمليات المراقبة المؤقتة على حدودها الداخلية مع ست دول أوروبية، من بينها بلجيكا.
وحسب الإشعار الرسمي، فإن هذه الإجراءات ستستمر لمدة ستة أشهر، إلى غاية 30 أبريل 2027، وتشمل الحدود الفرنسية مع بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا.
وبررت السلطات الفرنسية هذا القرار باستمرار عدد من التحديات الأمنية، من بينها التهديدات الإرهابية، وتزايد الاعتداءات المعادية للسامية، فضلاً عن أنشطة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والمخاوف المرتبطة بالأوضاع الأمنية في بعض المناطق الحدودية.
وبالنسبة للمسافرين من بلجيكا نحو فرنسا، فقد تعني هذه الإجراءات إمكانية إخضاعهم لعمليات التحقق من الهوية ووثائق السفر، سواء عبر السيارات أو القطارات أو وسائل النقل الأخرى.