أعلنت شرطة مدينة أنتويرب البلجيكية عن توقيف 336 شخصاً إدارياً بمنطقة أنتويرب الشمالية، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، في إطار حملة أمنية مكثفة تروم تعزيز الأمن ومراقبة المخالفات.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها السلطات المحلية، فقد تجاوز العدد الإجمالي لعمليات التوقيف 600 عملية، بسبب تكرار توقيف بعض الأشخاص خلال الفترة نفسها، فيما لا يتوفر أكثر من ربع الموقوفين على وثائق إقامة سارية المفعول.
وأكدت رئيسة بلدية أنتويرب دعم عدد من سكان المنطقة لهذه الحملة الأمنية، معتبرة أنها تأتي في سياق الاستجابة لمطالب مرتبطة بالأمن والنظام العام.
في المقابل، أثارت الإجراءات انتقادات من طرف أحزاب معارضة، شككت في مدى قانونيتها وفعاليتها، ما فتح النقاش حول حدود التدخل الأمني ومدى تحقيق هذه الحملات للأهداف المعلنة.
وتأتي هذه الحملة في سياق الجدل المتواصل في بلجيكا بشأن الأمن المحلي، ومراقبة الإقامة، والتوازن بين تطبيق القانون واحترام الحقوق والحريات.