أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش برلمانيا سابقا بسنتين حبسا نافذا على خلفية قضية تزوير محرر رسمي مرتبط بعقد زواج.
وانطلقت القضية بشكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة بعدما توصلت عبر هاتفها بنسخة من وثيقة قدمت باعتبارها عقد زواج، لتطالب بالتحقق من صحتها والظروف التي أعدت فيها.
وقادت الأبحاث إلى إخضاع الهواتف المرتبطة بالملف لخبرات تقنية ورقمية بهدف تحديد مصدر الوثيقة وطريقة إعدادها وإرسالها.
ويبقى الحكم الابتدائي قابلا للطعن أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.