أعلن وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية المحلية للدريوش، عن إيداع ملف الطعن في نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب، صباح الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، لدى المحكمة الدستورية بالرباط، في خطوة ترمي إلى التحقق من سلامة العملية الانتخابية ومدى احترام القواعد القانونية المؤطرة لها.
وأوضح المعني بالأمر، في تصريح بالمناسبة، أن قرار الطعن يأتي دفاعا عن حقوق لائحته الانتخابية وأصوات الناخبين، وتشبثا بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
وأضاف أن ملف الطعن يتضمن مجموعة من الوقائع والخروقات والتجاوزات والشبهات التي قال إنه جرى رصدها خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مشيرا إلى إرفاق العريضة بما توفر لديه من محاضر ومعاينات ووثائق داعمة، مع مطالبة المحكمة الدستورية بالتحقق منها وتقييم مدى تأثير ما قد يثبت منها على سلامة الاقتراع وصحة النتائج المعلنة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأكد وكيل اللائحة أن اللجوء إلى القضاء الدستوري يعكس التمسك بالمسار القانوني والمؤسساتي، معتبرا أن الدفاع عن الإرادة الحرة للناخبين يظل مسؤولية قائمة حتى بعد الإعلان عن النتائج، متى توفرت معطيات تستدعي اللجوء إلى الوسائل القانونية المتاحة.
كما شدد على ثقته في استقلال القضاء واحترامه لاختصاصات المحكمة الدستورية والقرارات التي ستصدرها بشأن هذا الملف، مؤكدا عزمه على مواصلة متابعة الطعن بجدية ومسؤولية، بعيدا عن التشهير أو استباق الأحكام القضائية.
وفي ختام موقفه، توجه بالشكر إلى المواطنات والمواطنين الذين منحوا الثقة للائحة الحزب، وإلى كل من ساهم في التأطير والمراقبة وتوثيق المعطيات وإعداد ملف الطعن، مجددا التزامه بالدفاع عن حقوق الناخبين والمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
ويبقى الحسم في ما تضمنه ملف الطعن من اختصاص المحكمة الدستورية، التي ستتولى دراسة المعطيات والوثائق المعروضة عليها واتخاذ القرار المناسب وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.