كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن إجراء اجتماعي جديد يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستحقة، من خلال إعفائها من أداء فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم، والمتعلقة بمساكنها الرئيسية، وذلك خلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، أمس الاثنين.
ويقوم هذا الإجراء على تمكين الفئات المعنية من الاستفادة من الإعفاء بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى تقديم طلبات مسبقة أو إعداد ملفات ورقية، كما لن يكون المستفيدون مطالبين بالتنقل إلى الإدارات لقضاء إجراءات إدارية مرتبطة بهذا الدعم.
ويستهدف هذا التدبير تقليص جزء من المصاريف الشهرية للأسر المستحقة، خصوصاً في ظل الضغوط التي تعرفها ميزانيات عدد من الأسر بسبب تكاليف المعيشة والفواتير والخدمات الأساسية.
ولم يتضمن الإعلان المنشور تفاصيل إضافية بشأن معايير تحديد الأسر المستحقة، أو موعد بدء تطبيق الإعفاء، ما يجعل هذه الجوانب في انتظار مزيد من التوضيحات الرسمية.