عاد ملف الصرف الصحي بحي ميدي 1 بمدينة الدريوش إلى الواجهة، بعد أن كشف جواب رسمي توصل به العضو الجماعي رشيد أمعلام من الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الشرق، أن الاتفاقية المتعلقة بالمشروع استوفت الإجراءات اللازمة وحظيت بالموافقات المطلوبة، فيما أرجع الجواب سبب التأخر إلى عدم تحويل جماعة الدريوش للاعتمادات المالية المرصودة للمشروع.
هذه المعطيات تطرح تساؤلات بشأن أسباب استمرار تعثر المشروع، رغم استكمال الإجراءات المرتبطة بالاتفاقية، وتعيد إلى الواجهة معاناة ساكنة الحي التي تنتظر إنهاء هذا الملف الذي طال أمده، وضمان حقها في الاستفادة من خدمات الصرف الصحي في ظروف تحفظ كرامتها وسلامتها.
وأمام هذه المستجدات، يبرز سؤال حول مدى إمكانية تدخل عامل إقليم الدريوش، من خلال الوقوف على أسباب عدم تحويل الاعتمادات المالية، والاستفسار عن الإجراءات المتخذة من طرف المجلس الجماعي، والعمل على إيجاد حل يفضي إلى إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
كما يضع الجواب الرسمي المجلس الجماعي للدريوش أمام مسؤولية توضيح أسباب عدم تحويل المبالغ المرصودة، والكشف عن الخطوات العملية والجدول الزمني المرتقب لتجاوز هذا التعثر، خاصة أن الأمر يتعلق بمرفق أساسي يرتبط مباشرة بالبيئة والصحة العامة وجودة عيش المواطنين.
وفي الوقت الذي تمكن فيه رشيد أمعلام من الحصول على توضيحات رسمية من الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الشرق، تتطلع الساكنة إلى أن تنعكس هذه المعطيات على أرض الواقع، وأن تتحول المراسلات والتوضيحات إلى خطوات ملموسة تنهي معاناتها المستمرة.
وبين مسؤولية المجلس الجماعي في توضيح أسباب تأخر تحويل الاعتمادات، ودور السلطات الإقليمية في تتبع الملفات التي تهم الساكنة، يبقى السؤال المطروح: هل يتدخل عامل إقليم الدريوش لوضع حد لتعثر مشروع الواد الحار بحي ميدي 1، وتسريع إخراجه إلى حيز التنفيذ؟
فالساكنة لا تنتظر مزيداً من التوضيحات فقط، بل تنتظر حلاً عملياً ينهي معاناتها، ويضمن حقها في خدمات أساسية لا تحتمل المزيد من التأجيل.