أعربت جمعية الجالية المغربية للنقل الدولي، صنف السيارات النفعية المرقمة بالخارج (AMRETI)، عن استنكارها الشديد للارتفاع المتواصل في أسعار تذاكر الشركة الملاحية الإيطالية «GNV»، معتبرة أن هذه الزيادات تفرض أعباء مالية إضافية على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وخاصة المهنيين وأصحاب السيارات النفعية الذين يعتمدون على خدمات النقل البحري بشكل منتظم.
وأوضحت الجمعية، في بيان استنكاري، أن أصحاب السيارات النفعية المرقمة بالخارج يشكلون فئة من الزبناء الدائمين للشركة، ويساهمون منذ سنوات في نشاطها التجاري، غير أنهم لا يحظون، بحسب تعبيرها، بالتقدير والمعاملة المهنية التي يستحقونها، رغم ارتباطهم المستمر بخدماتها.
وانتقدت الجمعية مستوى الخدمات المقدمة على متن بواخر الشركة، مشيرة إلى ما وصفته بضعف النظافة وتدني جودة الوجبات وغياب اللمسة المغربية في الخدمات، فضلاً عن ارتفاع أسعار خدمة الإنترنت رغم ضعف جودتها.
كما تحدث البيان عن تسجيل ملاحظات وشكايات تتعلق بعدم احترام بعض الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، داعياً إلى معالجة هذه الاختلالات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
وشددت الجمعية على أن الزيادة في أسعار التذاكر لا ينبغي أن تتم على حساب جودة الخدمات وكرامة المسافرين، محذرة من تحول المنافسة في قطاع النقل البحري إلى مبرر لفرض أسعار مرتفعة دون تقديم خدمات تستجيب لتطلعات الزبناء.
وأكدت الجمعية أنها لن تتنازل عن حقوقها وحقوق المهنيين وأفراد الجالية المغربية، معلنة استعدادها لسلوك جميع المساطر القانونية والإدارية المتاحة للدفاع عن مصالح المتضررين.
وفي هذا السياق، طالبت الشركة الملاحية GNV وشركاءها من وكالات الأسفار باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وقواعد المنافسة وحقوق المستهلك، مع ضرورة تحسين جودة الخدمات.
كما أعلنت الجمعية احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المشروعة، بما فيها مراسلة الوزارة الوصية على قطاع النقل البحري التجاري، ورفع الشكايات إلى الجهات المختصة، والتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، إلى حين معالجة الاختلالات والاستجابة لمطالبها.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل استمرار النقاش بشأن أسعار النقل البحري وجودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة الذين يعتمدون على الرحلات البحرية في تنقلاتهم بين أوروبا والمغرب.