لم يمر اليوم الأول لعدد من البرلمانيات داخل مجلس النواب دون تسجيل ملاحظات بشأن استعمال الهواتف المحمولة خلال أشغال الجلسة، وذلك في وقت يفرض فيه النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية قواعد واضحة لضمان الانضباط واحترام سير العمل البرلماني.
وأظهرت مشاهد من الجلسة انشغال بعض النائبات بهواتفهن أثناء انعقاد الأشغال، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لسلوك أعضاء المجلس داخل الجلسات العامة.
وفي هذا السياق، تنص المادة 392 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة امتناع النائبات والنواب عن استعمال الهاتف أثناء سير الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، إلى جانب تجنب الانشغال بقراءة الجرائد والمجلات أو ما شابه ذلك.
وتهدف هذه المقتضيات إلى ضمان تركيز أعضاء المؤسسة التشريعية على مجريات النقاش، والحفاظ على الانضباط واحترام طبيعة المهام البرلمانية، بما يضمن السير العادي لأشغال المجلس.
وتعيد هذه المشاهد، التي سُجلت في اليوم الأول لعدد من البرلمانيات داخل المجلس، طرح التساؤلات بشأن مدى التقيد بمقتضيات النظام الداخلي، ومدى الالتزام بقواعد السلوك المفروضة خلال ممارسة العمل التشريعي.
