بدا لافتا الاستقبال الملكي الذي حظيت به اليوم الأربعاء، فاطمة المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، من طرف الملك محمد السادس. في سابقة من نوعها منذ إقرار الدستور الجديد سنة 2011، إذ جرى العرف أن الاستقبال الملكي يكون للمعين بتشكيل الحكومة والاستقبال الثاني للحكومة وتنصيبها.
وأثار الاستقبال الملكي للمرة الثانية لفاطمة الزهراء المنصوري، علامات استفهام كثيرة حول ماذا إذا كان القصر الملكي قد رفض بعض الأسماء المقترحة للاستوزار من الأغلبية الحكومية التي تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
كما بدا لافتا ومثيرا للاهتمام فقرة في البلاغ الملكي الصادر اليوم الأربعاء، وتحدث عن “تأكيد الملك على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة، وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات، وفي مختلف المستويات”.
وتذهب الآراء والترجيحات إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري ستعيد مع الأمناء العامين للأحزاب المعنية، تحيين قائمة الاستوزار، إذ يرتقب أن تسقط بعض الأسماء ويفسح المجال لوجوه جديدة يُفترض فيها “الكفاءة”، وهذا شرط سبق لفاطمة الزهراء المنصوري أن أكدت عليه إبان بحث طبيعة التحالف الحكومي.