قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، متابعة الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء لعزيري، المعروفة بـ«الشيخة الطراكس»، في حالة اعتقال احتياطي وإيداعها السجن المحلي الأوداية، على خلفية قضية أثارت جدلاً بعد تداول تسجيل صوتي تحدثت فيه عن سكان الريف وحي سيدي يوسف بن علي بمراكش، مستحضرة موقف الملك الراحل الحسن الثاني من المنطقتين عقب أحداث يناير 1984.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسجيل صوتي منسوب للفنانة الشعبية، قالت فيه مخاطبة أحد الأشخاص: «على من سخط الحسن الثاني؟ على سيدي يوسف بن علي… على الريف وعلى سيدي يوسف بن علي»، قبل أن تضيف أن الملك الراحل «سخط عليهم»، معتبرة أن حكمه على سكان المنطقتين لا يمكن التشكيك فيه.
وتشير هذه التصريحات إلى أحداث يناير 1984، حين شهدت مدن الريف، وفي مقدمتها الناظور والحسيمة، إلى جانب مراكش ومدن مغربية أخرى، احتجاجات اجتماعية على خلفية ارتفاع الأسعار وقرارات مرتبطة بالتعليم، قبل أن تتطور إلى مواجهات مع القوات العمومية خلفت قتلى واعتقالات.
وكان الحسن الثاني قد خصص خطاباً لتلك الأحداث، تناول فيه احتجاجات الشمال ومراكش، وأشار بالاسم إلى حي سيدي يوسف بن علي، الذي شارك سكانه في الحركة الاحتجاجية آنذاك.
وأثارت إعادة توظيف تلك الوقائع التاريخية في التسجيل المنسوب إلى الطراكس استياء عدد من سكان سيدي يوسف بن علي، الذين اعتبروا تصريحاتها إساءة جماعية إلى سكان الحي، قبل أن يتقدموا بشكاية مستعجلة إلى النيابة العامة بواسطة المحامي محمد أوناصر.
وطالب المشتكون بفتح بحث في مضمون التسجيل وما اعتبروه سباً وتشهيراً وتمييزاً وتحريضاً على الكراهية عبر الوسائط الإلكترونية، مستحضرين المكانة التاريخية والاجتماعية للحي ودوره في أحداث 1984.
وفي المقابل، سبق للطراكس أن قدمت اعتذاراً لسكان سيدي يوسف بن علي، مؤكدة أن كلامها أُخرج من سياقه، وأنها كانت تقصد أشخاصاً معينين وليس جميع سكان المنطقة، غير أن الاعتذار لم يوقف المسطرة القضائية.
وبحسب معطيات منشورة استناداً إلى صك المتابعة، تواجه الطراكس تهماً تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بواسطة وسائل إلكترونية، طبقاً للفصل 431-5 من القانون الجنائي، إلى جانب تهمتي التهديد والعنف وفق الفصلين 429 و400.
كما شملت الإجراءات القضائية أطرافاً أخرى على خلفية خلافات وشكايات متبادلة، من بينها شقيقة الفنانة وزوجة شقيقها، مع اختلاف الأفعال المنسوبة إلى كل طرف.
وحددت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 موعداً لأول جلسة لمحاكمة الطراكس، التي ستواجه التهم الموجهة إليها وهي في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأنها.