نقل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلافاته مع المديرية الإقليمية للتعليم بالدريوش إلى الشارع، بتنظيم اعتصام ليلي إنذاري مساء الجمعة 9 أكتوبر، احتجاجاً على تدبير الدخول المدرسي وملفات مهنية وإدارية لا تزال عالقة.
وجاء الاحتجاج أمام مقر المديرية الإقليمية، بعدما وضعت النقابة ثلاث قضايا في صلب مطالبها: مراجعة تدبير التوقيت المدرسي بما يراعي خصوصيات الإقليم، ومعالجة الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتسوية مستحقات وتعويضات مرتبطة بمهام تربوية وإدارية.
وتتجاوز هذه المطالب الجانب المادي إلى طريقة توزيع الأساتذة بين المؤسسات. فالنقابة تطالب بالشفافية والإنصاف في تدبير الموارد البشرية، وهو ملف يرتبط بتحديد المؤسسات التي تعاني الخصاص وتلك التي تتوفر على فائض، وكيفية اتخاذ قرارات إعادة الانتشار.
أما التوقيت المدرسي، فتطالب الهيئة النقابية بتدبيره وفق الخصوصيات المحلية. ولم تتضح من المعطيات المتاحة المؤسسات أو الجداول الزمنية التي تعتبرها النقابة موضع خلاف، ولا حجم التعديلات التي تسعى إلى انتزاعها.
وشهد الاعتصام تدخلات لمسؤولي المكتب الإقليمي، بينهم أحمد قاضي الوهابي، أحد الوجوه النقابية البارزة بالإقليم، الذي شدد على الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم ومكتسباتهم.
وأنهى المكتب الإقليمي هذه الخطوة بالتلويح بأشكال احتجاجية تصعيدية إذا استمرت الملفات المطروحة دون تسوية، مع الدعوة إلى فتح حوار مع الجهات المسؤولة.
ويبقى موقف المديرية الإقليمية من المطالب ومدى استعدادها لمراجعة القرارات موضوع الخلاف غير واضح في المعطيات المتاحة، كما لم يُعلن عن جدول زمني لتسوية التعويضات أو معالجة الفائض والخصاص.