قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس 8 أكتوبر 2026، ببراءة المتهم “محمد” من تهمة المشاركة في محاولة الاغتصاب، مقابل إدانته بعدم التبليغ عن وقوع جناية، والحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا، مع أداء تعويض مدني بقيمة 20 ألف درهم لفائدة المشتكية.
ويعود أصل القضية إلى يونيو 2024، حين شهدت منطقة مالاباطا بمدينة طنجة واقعة تخص فتاة من الجالية المغربية المقيمة بهولندا، قالت أمام المحكمة إنها تعرضت للضرب ومحاولة الاعتداء داخل شقة، قبل نقلها إلى مصحة ثم تركها في الشارع.
وخلال مناقشة الملف، أثار دفاع المتهم ملاحظات بشأن اختلاف تصريحات المشتكية عن شهادة صديقتها، نافيا تورط موكله في محاولة الاعتداء، ومعتبرا أن المعطيات المتوفرة لا تثبت مسؤوليته عن الأفعال موضوع الاتهام.
في المقابل، تحدث دفاع المشتكية عن مزاعم تتعلق بتهديدات صادرة عن المتهم الثاني، الذي لا يزال في حالة فرار، بينما أشار دفاع “محمد” إلى احتمال وجود خلافات سابقة بين الأطراف.
وأسفر المسار القضائي عن التمييز بين التهم الموجهة إلى المتهم، إذ انتهت المحكمة إلى تبرئته من المشاركة في محاولة الاغتصاب، مع إدانته بعدم التبليغ عن جناية وترتيب العقوبات والتعويض المدني المقررين في الحكم.