رفضت محكمة النقض، الأربعاء الماضي، طلب النقض الذي تقدم به رئيس جماعة تلمي بإقليم تنغير، ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا، سنة واحدة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، على خلفية قضية تتعلق بالمشاركة في تزوير محضر بجماعة أمسمرير.
وبهذا القرار، تكون محكمة النقض قد أبقت على العقوبة الصادرة في حق المسؤول الجماعي، بعد لجوئه إلى الطعن في الحكم الاستئنافي أملا في مراجعته.
وتعود وقائع القضية، بحسب ما أورده رئيس الجماعة في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى سنة 2016، وترتبط بملف قضائي يتعلق بالمشاركة في تزوير محضر بجماعة أمسمرير.
وفي أول تعليق له على القرار القضائي، وجّه رئيس جماعة تلمي رسالة إلى ساكنة الجماعة وقيادة أمسمرير وعموم سكان إقليم تنغير، استعرض فيها مساره في تدبير الشأن المحلي منذ سنة 2009، كما عبّر عن موقفه من القضية وتداعياتها.
وأوضح المسؤول الجماعي، وفق ما جاء في تدوينته، أن الملف يرتبط بصفته الشخصية والمهنية كمقاول، نافيا وجود أي صلة له بتدبير الشؤون المالية والإدارية لجماعة تلمي. كما أكد احترامه للمؤسسات القضائية، معتبرا أن الحكم الصادر في حقه غير منصف، ومعلنا عزمه مواصلة سلوك المساطر القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقه.
وفي رسالته إلى الساكنة، شدد رئيس الجماعة على أن المسار القضائي الذي يواجهه لا ينبغي، بحسب تعبيره، أن يحجب سنوات العمل التي قضاها على رأس الجماعة، موجها الشكر إلى كل من وضع ثقته فيه وسانده، بمن فيهم المختلفون معه، وداعيا إلى الحفاظ على الاحترام المتبادل.
كما أكد استمرار ارتباطه بمنطقة تلمي، معتبرا أن مستقبل الجماعة يظل رهينا بتضافر جهود أبنائها وبناتها والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والكرامة وتكافؤ الفرص.
وختم المسؤول الجماعي رسالته بالتأكيد على عزمه إطلاع الساكنة على مستجدات الملف والخطوات القانونية المقبلة التي يعتزم اتخاذها.