ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، الموافق لـ27 ربيع الثاني 1448 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأكد جلالة الملك، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، أن المغرب انخرط في مسار تنموي متواصل، قائم على إصلاحات كبرى ومشاريع استراتيجية، مشدداً على ضرورة تسريع استكمال المشاريع الاقتصادية والصناعية المبرمجة، والعمل على ضمان توفير المواد الأساسية.
ودعا جلالته إلى جعل قضايا الشباب في صدارة الاهتمامات، إلى جانب القضايا الاجتماعية والتأهيل والتشغيل، بما يتيح تهيئة الظروف الملائمة لبناء مستقبل أفضل، تسوده الحرية والكرامة والاستقرار.
وأوضح الملك محمد السادس أن الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في سرعة رصد المشكلات ومعالجتها، وتحفيز الاستثمار المنتج، إلى جانب التسريع بتفعيل ورش اللاتمركز الإداري، محذراً من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة ينعكس سلباً على وتيرة التنمية.
وفي السياق ذاته، شدد جلالة الملك على ضرورة وضع حد لأي تماطل في تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، ومعالجة العراقيل التي تحد من فعالية مؤسسات الجهات، مؤكداً أهمية تنظيم العلاقة بين الدولة والجهات، وتمكين هذه الأخيرة من صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات وتنفيذها، مع توسيع نطاق اختصاصاتها.
وبخصوص قضية الهجرة، أشار جلالة الملك إلى أن المقاربة المتوازنة في التعامل مع هذه الظاهرة تواجه تحديات متزايدة، وهو ما ينطبق أيضاً على إسبانيا، في ظل ما وصفه بتداعيات بعض القرارات الأحادية والتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن بعض الأوساط السياسية والإعلامية.
وشدد جلالته، في هذا الإطار، أن المغرب لن يكون محل أي ضغط أو تهديد.