خرج محمد اطوري، عضو مجلس جماعة الدريوش، بتوضيح للرأي العام بشأن موقفه من مشروع الواد الحار بحيي ميدي 1 وواد إسلان، مؤكداً أن موقفه من المشروع يستند إلى ضرورة استكمال الشروط التقنية والمالية اللازمة لضمان إنجازه.
وأوضح اطوري أن امتناعه عن التصويت خلال الدورة الأولى جاء بسبب عدم اعتماد الدراسة المتعلقة بالمشروع، إلى جانب عدم كفاية المبلغ المالي المرصود آنذاك، مشيراً إلى أنه كان يطالب بدراسة معتمدة وتحديد التكلفة الحقيقية لضمان تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب.
وأضاف أن دورة 6 أكتوبر 2026 شهدت استكمال الدراسة وتوفير اعتماد مالي إضافي قدره حوالي 19 مليون سنتيم و7000 درهم، وهو ما كان يستدعي، حسب توضيحه، مناقشة النقطة والتصويت عليها من أجل تسريع إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، غير أن تأجيلها أثار استغرابه ورفضه.
وشدد عضو مجلس جماعة الدريوش على أن موقفه ثابت في دعم إنجاز مشروع الواد الحار، مع ضرورة احترام الشروط التقنية والمالية، مؤكداً أن مصلحة ساكنة الأحياء المعنية يجب أن تظل فوق كل اعتبار، بعيداً عن أي حسابات ضيقة.