صادق مجلس جهة الشرق، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، برئاسة محمد بوعرورو، وبحضور والي جهة الشرق محمد عطفاوي، على 22 نقطة همّت عدداً من الاتفاقيات والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.
وشملت المشاريع المصادق عليها عدداً من أقاليم الجهة، من بينها فجيج وتاوريرت وجرسيف وبركان، إضافة إلى اتفاقيات وبرامج تهم دعم الشباب، ومرضى القصور الكلوي، والنقل الاجتماعي والرياضي، والحماية من مخاطر الفيضانات، وغيرها من المشاريع التنموية.
كما صادق المجلس على ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2027، واطلع على حصيلة إنجازات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
لكن اللافت في المعطيات المعلنة عن هذه الدورة هو عدم بروز مشاريع خاصة بإقليم الدريوش ضمن أبرز النقاط والمشاريع التي تمت المصادقة عليها، وهو ما يطرح من جديد سؤالاً حول نصيب الإقليم من المشاريع والبرامج الجهوية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار مطالب الساكنة بضرورة تعزيز الاستثمار العمومي بالإقليم، وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، وإعطاء الأولوية لعدد من القطاعات التي تعرف حاجيات متزايدة، خصوصاً البنية التحتية والطرق، الصحة، النقل، الماء والتطهير، ودعم الاقتصاد المحلي.
غياب مشاريع واضحة لفائدة إقليم الدريوش عن هذه الدورة يفتح النقاش حول مدى استفادة مختلف أقاليم جهة الشرق بشكل متوازن من البرامج الجهوية، وحول ما إذا كان الإقليم يحصل على حصته المناسبة من المشاريع مقارنة بحجم حاجياته.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم:
أين نصيب إقليم الدريوش من مشاريع جهة الشرق وميزانية 2027؟ وهل سيتم تدارك هذا الغياب خلال الدورات والبرامج المقبلة؟